بمبادرة حميدة من طرف المجلس الجماعي لإثنين أكلو تم تعيين مفوض قضائي في إطار عملية إحصاء الخسائر و الأضرار و إعداد تقرير موضوعي و تقييم قانوني لحصيلة المتضررين و الأسر المنكوبة و الدور السكنية المهدمة و الايلة للسقوط ، وذلك بمختلف الدوتوير التابعة لتراب جماعة إثنين أكلو جراء الفيضانات الأخيرة . وأثناء انعقاد الدورة الإستثنائية بجماعة أكلو بتاريخ 12 دجنبر 2014 وفي تدخله الرسمي ندد و استنكر أحد أعضاء تصرفا غير أخلاقي و غير قانوني لعضو من المجلس الذي أخل بسلوكيات و أخلاقيات المهمة الملقاة على عاتقه ، وذلك بتوجيه المفوض القضائي في عمله المتمثل في تحديد المتضررين و المنكوبين الحقيقيين وتغيير المسار الصحيح للعملية قصد تسجيل مقر سكناه وسكنى مناصريه و مؤيديه خلال العملية الإنتخابية ضمن المنازل و الدور المتضررة جراء الفيضانات الأخيرة للإستفادة من المساعدات المادية الموجه للمتضررين . ومن خلال هذه الشهادة الحية يتبين بجلاء انعدام الضمير و النية المبية للتجارة واستغلال المآسي و معاناة الغير من طرف هذا العضو في وقت كان الأجدى به التضامن و التضحية للتخفيف من آلام البسطاء و المنكوبين . ليبقى السؤال ألم يحن الوقت لتطهير المجالس المنتخبة من مثل هذه الكائنات المقتاتة من الفتات ? وهل سيتجرأ المجلس الجماعي لإثنين أكلو على إقالة و استئصال هذا العضو ضمن المنظومة التمثيلية المنتخبة ?
عن أزغار بريس
تعليقات