نظّمت تنسيقية أولاد جرار للدفاع عن الكرامة والحقوق، اليوم، وقفة احتجاجية ببهو جماعة الركادة بإقليم تيزنيت، تزامنًا مع انعقاد دورة المجلس الجماعي، حيث رفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب بالمحاسبة وربط المسؤولية بالمساءلة، معبّرين عن احتجاجهم من داخل فضاء انعقاد الدورة .
ورفع المحتجون لافتات داخل الدورة المنعقدة صباح اليوم، تضمّنت مطالب تتعلق بما وصفوه بغياب العدالة المجالية، وحرمان دواوير تابعة للجماعة من نصيبها من المال العام والمشاريع التنموية، قبل أن ينتقلوا إلى أمام مقر عمالة إقليم تيزنيت، حيث اختتموا وقفتهم الاحتجاجية…
وطالب المحتجون عامل الإقليم بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في ما اعتبروه خروقات واختلالات في تدبير الشأن المحلي، متهمين رئيس المجلس الجماعي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بسوء التسيير وتغليب منطق المحسوبية والزبونية والحسابات الضيقة.
وأكد المحتجون، في تصريحاتهم، أن عدداً من المشاريع والدعم العمومي يتم توجيهه، حسب قولهم، إلى جمعيات محسوبة على الحزب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس، ويتم تمويلها من المال العام، مقابل إقصاء جمعيات أخرى وحرمان عدد من الدواوير من حقها في التنمية….وفي كلمة أُلقيت أمام مقر عمالة الإقليم، صرّح أحد المحتجين أن الجمعيات المستفيدة، بحسب تعبيره، “هي نفسها التي صوّتت وتصوّت لحزب الحمامة”، معتبرًا أن هذا الوضع يكرّس الإقصاء ويقوّض مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبًا عامل الإقليم عبد الرحمن الجوهري بالتدخل لفتح تحقيق شفاف ونزيه حول طريقة صرف المال العام وتوزيع المشاريع…
وتأتي هذه الوقفة، وفق ما أعلنته التنسيقية، في إطار سلسلة من الأشكال الاحتجاجية الهادفة إلى تنبيه السلطات الإقليمية إلى ما تصفه بحالة احتقان اجتماعي ناتجة عن غياب العدالة المجالية وتفاوت الاستفادة من البرامج التنموية، داعية إلى إعمال مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليقات