في خطوة احتجاجية لافتة، أعلن الجمع العام الجهوي الاستثنائي لنقابة مفتشي التعليم بجهة سوس ماسة عن حزمة من القرارات التصعيدية رداً على ما وصفه بـ “استهداف الهوية المهنية” للهيئة.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع عُقد “عن بعد” مساء يوم الخميس 15 يناير 2026، لتدارس مستجدات الساحة التربوية وطبيعة العلاقة مع الإدارة الجهوية والمركزية.
و تصدر ملف “مشروع الريادة” جدول أعمال المفتشين، حيث عبرت النقابة في بيان لها توصلت به جريدة ” تيزبريس “، عن رفضها القاطع لما أسمته “المهام الهجينة” التي تضرب في عمق اختصاصات الهيئة وتتنافى مع مهامها الأصيلة المنصوص عليها في النظام الأساسي.
وبناءً عليه أعلن البيان،مقاطعة عملية التحقق الداخلي بصيغتها الحالية في جميع مؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي، مع وقف التعامل مع الجهات المسؤولة عن التحقق الخارجي بمؤسسات الريادة.
و لم تقتصر قرارات النقابة على الجانب التدبيري، بل امتدت لتشمل ظروف العمل الميداني. فقد أعلن البيان عن تعليق مهام التفتيش والتأطير والمراقبة خارج المدار الحضري، واضعاً شرطين أساسيين للعودة: توفير شروط السلامة والحماية في سيارات المصلحة، وتعيين سائقين مهنيين لتجنب مخاطر الطريق.
و رغم النبرة التصعيدية، فقد سجل البيان “إيجابية” في الحوار الذي جمع المكتب الجهوي بمدير الأكاديمية الجهوية في 24 دجنبر الماضي. حيث تعهدت الأكاديمية بصرف جميع المتأخرات والتعويضات المالية الخاصة بالامتحانات والتكوينات ومشروع الريادة مع تحديث أسطول السيارات عبر توزيع 6 سيارات جديدة في 2026 مع وعد بمضاعفة العدد مستقبلاً ، و يرافق ذلك تأهيل مقرات المفتشيات وتحسين الخدمات اللوجستيكية مثل صبيب الإنترنت والعدة المكتبية.
و على المستوى الوطني، طالبت النقابة وزارة التربية الوطنية بإنصاف خريجي مركز مفتشي التعليم (أفواج 2024-2025) المتضررين من المادة 76 من النظام الأساسي، والعدول عن التفسيرات التي تحرم مفتشي الشؤون المالية من حقهم في الترقي للدرجة الممتازة برسم سنة 2024. كما دعت إلى تحيين المذكرة الوزارية رقم 56 لتتماشى مع متطلبات العمل الحالية.
اختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على وحدة الهيئة واستعدادها التام لخوض كافة الأشكال النضالية لصون مكتسباتها وحفظ كرامة المفتشين.
تعليقات