شن العضو في فريق المعارضة الإتحادية بجماعة تيزنيت، نوح اعراب، هجوما حادا على ميزانية الجماعة لسنة 2026، واصفا إياها بـ”المنفوخة” و”التراجعية”، وذلك في تدوينة نقل فيها النقاش إلى الرأي العام، بعد اتهامه رئاسة جماعة تيزنيت بإقصاء صوت المعارضة الاتحادية خلال دورات المجلس.
وأكد أعراب، أن الميزانية “لا تستند إلى مؤشرات مالية واقعية وتغيب عنها مقومات التخطيط الاستراتيجي”، معتبرا أنها “تعاني من تبذير واضح للنفقات مقابل غياب مردودية حقيقية على أرض الواقع”. وكشف عن “تعثر عدد من المشاريع المبرمجة ضمن برنامج عمل الجماعة رغم مرور السنوات”، حيث كان من المفترض إنجازها قبل نهاية 2025، مثل:
· دعم ومواكبة انتقال الحرفيين إلى المنطقة الصناعية.
· تأهيل واستغلال سوق السمك.
· تأهيل وتشغيل القطب الخدماتي للمحطة الطرقية.
· تأهيل الساحة التاريخية المشور.
· إحداث ملعب كبير لكرة القدم.
· وضع نظام للعنونة بالمدينة.
· إعداد مخطط التنقل الحضري.
وسجل نوح أن مشروع الميزانية “جاء مخالفا تماما لمذكرة وزارة الداخلية رقم 14066″، التي شددت على إعطاء الأولوية للتشغيل والخدمات الاجتماعية وترشيد النفقات. وبدلا من ذلك، أشار اعراب إلى “غياب الحكامة الجيدة والتوسع غير المبرر في نفقات التسيير وتبذير كبير” في بنود مثل الكازوال، النقل والتنقل، كراء الآليات، الإطعام والاستقبال، والمهرجانات.
كما كشف عن “تراجع مهم في مداخيل الجماعة بنسبة 2.1% مقارنة بالسنة الماضية”، مع تراجع شمل جميع الأبواب الرئيسية. وفي المقابل، سجل “ارتفاعًا صارخا في نفقات التسيير”، حيث خصصت الميزانية:
· 430,000 درهم (43 مليون سنتيم) للإقامة والاستقبال والإطعام.
· 480,000 درهم (48 مليون سنتيم) للنقل والتنقل.
· 2,100,000 درهم (210 مليون سنتيم) للكازوال.
· 660,000 درهم (66 مليون سنتيم) للحفلات والتزيين والأنشطة الثقافية والفنية.
· 520,000 درهم (52 مليون سنتيم) لمنحة مهرجان تيميزار وجائزته.
· 600,000 درهم (60 مليون سنتيم) للطبع والمكتبيات واللوازم التقنية.
· 400,000 درهم (40 مليون سنتيم) لرسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية.
لتصل مجمل هذه النفقات إلى “أزيد من 500 مليون سنتيم خلال سنة 2026”.
وفي ختام تدوينته، وجه أعراب مجموعة من الأسئلة إلى رئيس الجماعة، طالبا توضيح “سبب هذا الارتفاع غير المبرر في نفقات التسيير في ما لا ينفع الناس”، و”القيمة المضافة التي جنتها المدينة من الملايين المرصودة للكازوال والنقل والتنقل وكراء الآليات والمهرجانات”، و”أسباب عدم احترام دورية وزير الداخلية”، ومطالبا “بإيضاح شفاف وواضح لأوجه صرف هذه الميزانيات”.
يذكر أن هذه التصريحات تأتي في أعقاب ما وصفه اعراب بـ”محاولات التضييق الممنهج” خلال دورة أكتوبر 2025، والتي تمثلت في “تقليص مدة تدخلات الأعضاء من 5 دقائق إلى 3 دقائق فقط”.
والله الى غير كتضيعوا للناس وقتهم بكثرة الهرج والمرج ثم تبدير أموال الشعب في التفاهات والمصالح الشخصية ،من غير هذا لآ أرى ما هو الفرق بين مكونات المجالس كلها من أغلبية تتربع على عرش القرارات وتنفيدها ولا حتى المعارضة التي تعارض حيث أنها وضعت في الهامش ولا من يسمعها وهذا منذ الأزمنة المجالس المنصرمة لأن ليس في القنافد املس كلشي كيصوت على كبالتو من غير هذا لاشيء يستحق ذكره غير الله يعفو على العباد وكل من يتسابق إلى الإنتخابات إلا أن له هذا++++