في خطوة تعكس اهتمام وزارة الداخلية بمكافحة الفساد و تعزيز الشفافية في تدبير المشاريع التنموية،حلّت لجنة افتحاص تابعة لوزارة الداخلية، مساء الجمعة الماضي، بعمالة سيدي إفني، و قد باشرت اللجنة تحقيقاتها في ملفات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بعد أيام قليلة من إعفاء عامل الإقليم، الحسن صدقي، و انتقال الكلفة بقسم المبادرة الوطنية بالعمالة ،في خطوة تزامنت مع مطالبات متزايدة من فعاليات المجتمع المدني والنشطاء بفتح تحقيقات في اختلالات محتملة.
اللجنة شرعت في فحص ملفات المشاريع الممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة تلك المتعلقة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية. و المشاريع المدرة للدخل وقد أثيرت شكوك حول توجيه بعض المشاريع إلى دوائر انتخابية محددة، مما يطرح تساؤلات حول نزاهة توزيع الموارد.
و أكدت مصادر تيزبريس أن هذه اللجنة ستعمل على تدقيق الوثائق المالية والإدارية، والتحقق من مدى احترام القوانين والضوابط المعمول بها في إنجاز المشاريع و تنفيذها.
و جدير ذكره أنه منذ فترة، دعت مجموعة من النشطاء والفعاليات المحلية إلى إيفاد لجان تفتيش إلى عمالة سيدي إفني، بعد رصدهم ما وصفوه بمجمو الخروقات والاختلالات في تدبير المشاريع. وقد شملت هذه المطالبات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تعتبر من أبرز برامج التنمية المحلية.
هذا و معلوم أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها الملك محمد السادس، تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، خاصة في المناطق النائية. لذلك فإن أي اختلال في تدبيرها يشكل مساسًا بمصداقية هذه المبادرة وأهدافها السامية.
و يبقى الأمل معقودًا على نتائج التحقيقات الجارية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات وضمان استدامة المشاريع التنموية في المنطقة.
تعليقات