يستعد مجموعة من المواطنين بإقليم تيزنيت ممن وجدوا أنفسهم عرضة لتحرير محاضر مخالفات عدم التوفر على جواز التلقيح، و التي سُجّلت من طرف رجال الدرك ( يستعدّون ) للطعن في هذه المحاضر لعدم قانونيتها وفق تصريحاتهم .
وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض المحاضر المنجزة ببعض المناطق من طرف عناصر الدرك الملكي مرفقة بتعاليق كلها تصب في اتجاه رفع دعوى قضائية والطعن في تلك المحاضر.
وعلى امتداد اليومين السابقين، انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للتنقل والولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وجسدت ذلك بأشكال احتجاجية في كل من الرباط والدار البيضاء.
وأثار هذا الموضوع نقاشا قانونيا و حقوقيا على مواقع التواصل الاجتماعي ، وسبق أن علّق الأستاذ عمر الداودي ، المحامي بهيئة الرباط، عبر تدوينة مرفقة بمحضر للدرك الملكي قائلا : ” بدأ التعسف ضد المواطن ، هذه المخالفة لا أساس لها من القانون “.
وقالت مصادر حقوقية إن هناك تنسيق لمجموعة من الجمعيات و الهيئات من أجل تجميع شكاوى أكبر عدد من المتضررين جراء فرض جواز التلقيح وتوجيه عريضة إلى رئاسة الحكومة.
تعليقات