نظم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بتيزنيت و المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، مساء اليوم السبت 21 دجنبر 2019، لقاء تواصليا مفتوحا مع الشغيلة التعليمية بالإقليم حول مستجدات الساحة التعليمية، أطره الكاتب الوطني للنقابة ذ. عبد الغني الراقي ، وتميز بحضور وازن لعشرات من الأطر من مختلف الهيئات بقطاع التعليم .
اللقاء ،الذي احتضنه مركز الاستقبال « تينهنان » بمدينة تيزنيت، استهل بكلمة ترحيبية للكاتب الاقليمي ” التعمة الغازي “،رحب فيها بالمناضلين و بالضيوف من الهيئات النقابية بالإقليم وبعموم الخاضرين مذكرا ببعض المحطات النضالية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي بصمتها في التاريخ مشيرا لبعض التراجعات الخطيرة و ما يعرفه قطاع التربية الوطنية من الإجهاز على المكتسبات التي حققتها الشغيلة التعليمية ..
بعده جاءت مداخلة “ عبد الغني الراقي “، الكاتب الوطني للنقابة ،الذي حاول بداية أن يضع الحاضرين في صلب السياقات التي أفرزت الأوضاع التعليمية الراهنة.
وأشار إلى أن السياق الدولي يعرف تصاعد يمين متطرف يكرّس سياسات لا اجتماعية تروم تسليع الخدمات العمومية ،التعليم نموذجا ،و تحدي الحفاظ على المكتسبات.
فيما السياق الإقليمي ، قال عنه أنه يعرف عدم استتباب الاستقرار ( ليبيا ، الجزائر ، السودان ، العراق لبنان …) و انتعاش أجواء الكراهية و الإرهاب، في ظل التماس الشعوب طريقها نحو الديمقراطية و الحرية و العدالة الاجتماعية.
وأخيرا ،السياق الوطني ،الذي شدّد ” الراقي ” على أن المشهد السياسي فيه محتكر من طرف نفس الأحزاب ( الأصالة و المعاصرة ، العدالة و التنمية ، التجمع الوطني للأحرار ، الإستقلال ) التي لم تفلح في نماذجها الاقتصادية و التنموية مما أدى إلى ضرب الوسائط السياسية و الإجتماعية و بالتالي استمرار نفس الإختيارات و الإخفاقات .
و قد انتهى إلى عرض القوانين التفكيكية الخطيرة التي عرفها قطاع التعليم خاصة في بحر السبع سنوات الأخيرة من أبرزها:مرسوم حركية الموظفين،مرسوم فصل التوظيف عن التكوين،قانون التقاعد،و مرسوم التعاقد.
و قد استعرض ،ذ. الراقي، أيضا أهم ما جاء في مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية و التكوين؛ من تنويع الوضعيات النظامية لموظفي القطاع و الشراكات بين القطاعين العام و الخاص تسويغا للخوصصة و تنويع مصادر التمويل ضربا للمجانية.
و قد تطرق كذلك إلى مسلسل الحوار الاجتماعي و ما تمخض عنه من حصيلة في شأن تحسين الدخل، هذا و ذكر ” الراقي ” بأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضت التوقيع على اتفاق 25 أبريل 2019 لمجموعة من الأسباب و الإعتبارات .
وأسهب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم في الحديث عن مستجدات الحوار القطاع مع الوزارة في مجموعة من الملفات التي تهم ( الضحايا و ضحايا الضحايا ، المساعدون التقنيون و الإدرايون ، الإدارة التربوية اسنادا و مسلكا ، أصحاب الماستر و الدكتورة ، المكلفون خارج سلكهم ، المتدربون فوج الكرامة ، الزنزانة 9 وضحايا الزنزانة …).
و قد اختتم الكاتب العام حديثه بملامح النظام الأساسي المرتقب و الذي ينتظر أن تتقلص فيه الهيئات إلى أربع:هيئة التدريس،هيئة التدبير،هيئة التأطير والتقييم و التوجيه،هيئة الافتحاص و المراقبة.
وكشف ” الراقي ” في الأخير أن نقابته، دفاعا عن التعليم ، ستنخرط في الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي و المشكل من 25 تنظيما سياسيا و نقابيا و حقوقيا ومدنيا في إطار ما أطلق عليه بالجبهة الاجتماعية .
هذا و قد تدخل البعض لطرح أسئلة و استفسارات همت مجموعة من الملفات التي تهم واقع الوضع التعليمي ،و قد انبرى “الراقي” للإجابة على جميع الاستفسارات جعل الجميع يخرجون بإجابات مقنعة عنها .
الحسين كافو – تيزبريس
تعليقات