أمر رئيس المحكمة الإبتدائية لتيزنيت ، بالحجز على الحســاب البنكي لمشروع سكني عبارة عن شقق في طور الإنجاز وسط المدينة بطريق تافراوت بالقرب من سوق الخميس الأسبوعي .
الأمر القضائي بالحجز جاء نتيجة حكم صدر لصالح منخرط مستفيد من هذا المشروع ، كان قد رفع دعوى قضائية ضد أصحاب المشروع يتهمهم فيها يتخلفهم عن التزامتهم بجاهه كمنخرط لللإستفادة من المشروع السكني اليالف الذكر .
المتضرر أكد في شكايته أنه أبرم مع الشركة عقد وعد بالبيع يتعلق بشرء شقة سكنية و مستودع وأدى لها الثمن المتفق عليه وهو 870 الف دهم ، إلا أن اشركة ، وفق ما جاء في شكاية المنخرط ، تخلفت عن الوفاء بإلتزاماتها تجاهه و المتمثلة في نقل الملكية و تحرير عقد البع النهائي على الرغم من توجيهه الإنذار لها .
من جهة أخرى ، علمت الجريدة أن منخرطين آخرين من نفس المشروع وضعوا شكاياتهم لدى و كيل الملك من أجل ارجاع دفعوتاهم المالية في المشروع .
وجدير ذكره أن هذا المشروع عرف توقفا مند شهور بسبب مشاكل بين القائمين على المشروع و الشركة التي تباشر أشغال البناء و التشييد، حيث اتهم أصحاب المشروع بتما طلهم في صرف المستحقات المالية للشركة و العمال .
هذا و تعرف مدينة تيزنيت في الآونة الأخيرة مجموعة من المشاريع السكنية الاقتصادي الإجتماعي ، الا ان أغلب هذه المشاريع عرفت التوقف بسبب مشاكل مختلفة .
و بالرغم من الإقبال الكبير على هذا النوع من السكن ، الا ان تلك المشاكل وتوقف المشاريع أو دخولها إلى دهاليز المحاكم
سبب نوعا من الخوف لدى المستفيدين ، خصوصا مع بعض الفضائح التي كانت قد عرفتها المدينة عن اختلالات واختلاسات تركت مجموعة من الضحايا بالعشرات يتخبطون من محكمة لأخرى .
تعليقات