شهدت الفترة الممتدة من صيف سنة 2017إلى أواخرها تقاطر عدد مهم من طلبات استغلال مواقع محددة من أجل التنقيب المعدني على مختلف الجماعات الترابية التابعة لدائرة وباشوية تافراوت اقليم تيزنيت من قبل معظم الشركات المنضوية تحت لواء مجموعة ” مناجم”،هذه الطلبات ألزمت سلطات عمالة تيزنيت على إصدار قرارات عاملية بموجبها تم تشكيل عدة لجنة إدارية محلية بكل من قيادة تاهلة وأملن وافلا اغير وتافراوت أنيطت لها مهمة إصدار تقارير حول التأثيرات المستقبلية لهذه المشاريع على البيئة المحلية بعد فتح آجال محددة للساكنة المعنية لتتقدم بمقترحاتها وملاحظاتها حول نفس الموضوع لتكون سندا شرعيا تستند عليه هذه اللجن لتحرير تقاريرها إضافة إلى بحثها الميداني. وبعد مرور أزيد من شهرين من إسدال الستار عن هذا الحدث، الذي شغل الرأي الحقوقي، لم ير أي اثر لفحوى التقارير المعدة حيث لزم الجميع الصمت وتجاهل رؤساء الجماعات الترابية عرض حصيلتها على أنظار المجالس من أجل اطمئنان الساكنة المحلية والجسم الحقوقي بصفة عامة كما أن الفاعل المدني نسي الأمر بعد أن نال التعب منه بفعل الطريقة المتسارعة التي نزلت بها الطلبات،وهذا ما فتح الباب لإثارة تخوف المواطنين في كون هذا الصمت والتجاهل يحمل خبايا خطيرة على بيئتهم فلو كانت التقارير في صالح البيئة المحلية لتم الإفصاح عنها ،يقول أحد المواطنين بجماعة تاسريرت.
في نفس السياق،شكك العديد من المواطنين فيما إذا تم إعداد هذه التقارير أصلا ،حيث كثيرا ما يتهرب أعضاء اللجنة ويتجنبون إعدادها فيتمادون في عدم الإلتزام بالأجل القانوني لإعدادها والمحدد في 8 أيام بعد غلق سجل البحث العمومي بل يتحاشا البعض منهم تلبية دعوة الحضور بمبررات واهية،وقد أكدت مصادربتافراوت أن بعض رؤساء الجماعات الترابية، باعتبارهم أعضاء بهذه اللجن،لم يتلقو أية دعوة لحضور أي اجتماع لإعداد مثل هذه التقارير.
ومن جانب آخر، لم يكترث المواطنون بما حدث سلفا بمقر عمالة تيزنيت من احتجاج قاده رؤساء الجماعات الترابية من ضمنهم تافراوتيين ضد وزير الطاقة والمعادن خلال جلسة عمومية تواصلية وأمام المسؤول الأول عن المراقبة الإدارية للجماعات متمثلا في عامل الإقليم سمير اليزيدي،ويرجع المواطنون تجاهلهم لما حدث من كون هؤلاء الرؤساء لهم من الامكانيات ما سيوقفون بها هذه المشاريع التعدينية من خلال عضويتهم في اللجن الادارية وفي قدرتهم على تعبئة الساكنة للتظاهر والعصيان المدني ضد هذه الطلبات،وكل هذه الاليات لم يتجرأ عليها ولو واحد منهم، يقول أحد الفاعلين السياسيين بمنطقة تافراوت مشككا في كون هؤلاء الرؤساء يدافعون حقيقة عن مطالب الساكنة.
يذكر أن المشاريع التعدينية عاشت معها منطقة تافراوت حكايات طويلة امتدت لسنوات سادت فيها المعاناة وكان فيها الضرر واضح المعالم على مختلف مكونات البيئة ولم تستفذ منها البيئة ومعها ساكنتها سوى الفتات اليسير فيما كانت الاستفاذات الشخصية محطة القيل والقال وبالتحديد بجماعة افلا اغير حيث مقر منجم “اقا” وهو المكان المنتظر أن تنقل إليه كميات المعادن التي ستستخرج من المواقع المطلوبة قصد المعالجة.وتجربة النشاط الإستغلالي بهذا المنجم كانت المبرر الواضح الذي تشهره الساكنة في وجه الترخيص لهذه المشاريع بالنظر لما آلت إليه الاوضاع العامة للتنمية بتراب جماعة افلا اغير بعد الاغلاق الجزيء للمنجم لأسباب اقتصادية هيكلية كما قدمتها الشركة المستغلة للجنة الاقليمية للبحث والمصالحة، فالزائر لمركز جماعة افلا اغير حاليا يصاب بالذهول متسائلا: هل هذا المكان هو الذي عرف تواجد نشاط استثماري كبير؟
فهل يقدر المسؤولون الإفصاح عن نتائج تقارير اللجن الادارية المحلية حول تأثير المشاريع التعدينية على البيئة المزمع الترخيص لها بدائرة وباشوية تافراوت؟ يتساءل أحد الموظفين بالمصالح الجبائية بمنطقة تافراوت.
الحسين العوايد – من تافراوت
تعليقات