قررت استئنافية أكادير ،الغاء الحكم الإبتدائي الصادر في حق (أ .م) رئيس الجماعة القروية سيدي عبلا أوبلعيد بأيت الرخا بإقليم سيدي إفني،و القاضي بسجنه سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين سنتيم، من أجل تهمة الارتشاء مع تحميله الصائر بالإجبار في الأدنى، و إرجاع مبلغ مائة ألف درهم كفالة بعد خصم ما يجب قانونا.وحكمت ذات المحكمة بإذانته فقط بستة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وتحميله الصائر والاجبار في الادنى.
وتعود وقائع ملف الرشوة الذي تورط فيه الرئيس، إلى 15 شتنبر 2015، تاريخ انتخابه رئيسا للمجلس القروي، إذ أوقفت الشرطة القضائية لأمن تيزنيت رئيس الجماعة التابعة لنفوذ تراب إقليم سيدي إفني، إثر كمين نصب له ، وهو في حالة تلبس بتلقي رشوة بلغت قيمتها 8 ملايين، مقابل خدمة التوسط لمالك مخدع هاتفي للإفراج عن والده المعتقل، مدعيا علاقته ومعرفته بوكيل الملك وعدد من قضاة المحكمة. واعتقل رئيس الجماعة عن حزب الأصالة والمعاصرة في اليوم نفسه الذي انتخب فيه رئيسا للجماعة، وقد أشرف آنذاك رئيس النيابة العامة، شخصيا على العملية، وبشكل مباشر ، لما للقضية من حساسية سياسية. وسبق لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت تمتيع المتهم بالسرح المؤقت، مقابل كفالة مالية مبلغها 10ملايين سنتيم، إثر إحالته عليه في حالة اعتقال، من قبل النيابة من أجل التحقيق معه في التهم المنسوبة إليه.
Achmen 9anoun hada oyallah daz lkhitab lmalaki