احدث حكم إستئنافية أكادير ، بإدانة الزميل ” محمد بوطعام ” بعقوبة حبسية مدتها 3 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم وتعويض مدني قدره 5000 درهم لفائدة المدعو ” بوتزكيت ” ، حالة من الغضب والرفض تلقائي الواسع النطاق لدى نشطاء و فعاليات اعلامية و جمعوية و حقوقية ، التي بادرت من خلال مواقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك ” إلى إعلان تضامنها اللامشروط مع الإعلامي “محمد بوطعام”، معتبرة أن متابعته لمسوغات واهية الغاية منها تكميم أفواه الأقلام الصحفية الجادة.
وفي ذات السياق، وخضم هذه الحملة التضامنية الواسعة مع الزميل ” بوطعام ، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع تيزنيت بيانا تضامنيا في هذا الصدد، أدانت من خلاله هذا الحكم واعتبرته “جائرا في حق الصحاقة وفي حق المدافعين عن حقوق الانسان” .
وأضاف هذا البيان أن “هذا الحكم يفتح الباب على مصراعيه لتغول مافيا العقار للاستمرار في تراميها واستحوادها على املاك و اراضي المواطنين الضعفاء”.
وفيما يلي نص البيان التضامني كما توصل به الموقع :
تيزنيت في :21/04/2017
بيان تضامني
على اثر الحكم الجائر الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الخميس 20 ابريل 2017 ،في حق الصحفي “محمد بوطعام”، و القاضي بحبسه ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، وإدانته بأداء تعويض للمشتكي الحسن الوزاني الملقب بـ”بوتزكيت” قدره 5000 درهم, في القضية التي رفعها ضده احد بارونات مافيا العقار بتزنيت والمعروف ب”بوتزكيت”, هذا الشخص الذي رفعت ضده الكثير من الشكايات من مواطنين قام بالترامي على املاكهم بالتدليس والاستعانة يشبكة شهود الزور بكل من تيزنيت وسيدي افني و كلميم.
وكانت المحكمة الابتدائية بتيزنيت ،قد حكمت لصالح محمد بوطعام الذي واكب قضايا “مافيا العقار” بكلميم وتزنيت منذ 2013 ،بالبراءة بعدما لم يتمكن شهود المدعو “بوتزكيت” من الحضور في جلسات المحاكمة لكونهم كانوا موضوع مذكرة بحث ،بسبب “شهادة الزور”.
و كما هو معروف على الصحفي ‘محمد بوطعام ‘ فهو من المناضلين و المتتبعين الميدانيين لما اصبح يصطلح عليه بمافيا العقار بالمدينة و حمل على عاتقه هذه القضية بمعية المواطنين المتضررين سواء محليا او وطنيا.
و نحن في الجمعية المغربية لحقوق الانسان اذ نؤمن بدور الصحافة المستقلة الكبير في ممارسة سلطة الرقابة والفضح, فاي تضييق على الصحفيين و معاقبتهم بعقوبات سالبة للحرية فهو قمع لحرية الصحافة و تكميم للافواه و انتصارا للفساد المستشري و لمافيا العقار.وعليه نعلن ما يلي:
• تضامننا المبدئي و اللامشروط مع الصحفي محمد بوطعام,
• ادانتنالهذا الحكم الذي نعتبره جائراقي حق الصحاقة وفي حق المدافعين/ات عن حقوق الانسان يفتح الباب على مصراعيه لتغول مافيا العقار للاستمرار في تراميها واستحوادها على املاك و اراضي المواطنين الضعفاء.
عن المكتب
تعليقات