من خطة (أ) إلى خطة (ب) … ويستمر مسلسل التحكم!

مخطي من أعتقد ان نتائج 7 أكتوبر بمثابة ضربة قاضية للتحكم، وهذا الاعتقاد ينم عن فهم سطحي لما يجري في الساحة السياسية المغربية،
صحيح ان الرهان (رهان التحكم) كان على “الجواد” إلياس العماري (الخطة ‘أ’) ولكن الصحيح أيضاً أن إلياس العماري ماهو إلا ورقة من بين الكثير من الأوراق في يد التحكم …
بيد التحكم استعمال الكثير من الأوراق لفوز الأصالة والمعاصرة بالمرتبة الأول غير أن الظروف (ظروف داخلية وخارجية) لم تسمح باستعمالها كلها و تم الاقتصار على ورقة المال مقابل الأصوات و ابقاء السلطة والإدارة في حالة الحياد (رغم بعض المؤاخدات) وعدم التزوير حفاظاً على صورة المغرب خارجياً ( داخلياً الشعب في سبات عميق) …
والآن بعد أن خرجت النتائج وبؤءت المرتبة الأولى للعدالة والتنمية لم يبقى للتحكم إلا استعمال الخطة “ب” أي الإستعانة بخدمات الملياردير عزيز أخنوش …
عدم ترشح أخنوش في انتخابات إنما يخفي نية جعله “جوكير” لجميع الإحتمالات بما فيها ( رئاسة حكومة إيلاف الوطني) .
ولأن الرياح لا تجري دائماً بما تشتهيه السفن، فقد تم تكليف بن كيران من طرف الملك وفق مقتضيات الدستور الجديد لتشكيل الحكومة كبادرة حسن نية من طرف أعلى سلطة في البلاد في احترام تام للمنهجية الديمقراطية.
كلما تغييرت الظروف وإلا الحاجة إلى تغيير تكتيك التحكم لمواجهة المد البنكيراني ومن هذا المنطلق بالضبط تم ‘إنزال’ أخنوش على رأس الأمانة العامة للأحرار لشل “مساعي” بن كيران لتشكيل اغلبيته الحكومية معتمداً على دفتر شيكاته الضخم،
(هادي هي طلع تأكل الكرموس نزل شكون قالها لك)،
بن كيران بدوره خرج عن صمته ورفض ابتزازات أخنوش بل وهدد بإعادة “السوارت” إلى الملك في حالة فشله في تشكيل حكومته والعودة إلى انتخابات مبكرة …
قد تروم الخطة إلى دفع بن كيران نحو إعادة “السوارت” إلى الملك ومن تم اختيار شخصية أخرى من نفس الحزب غير بن كيران (أرشح للمهمة عزيز رباح) لتشكيل ما فشل فيه بن كيران من تجميع الأغلبية لتشكيل الحكومة،
أما الطرح الذي دهب إليه الكثيرون أي تشكيل حكومة أقلية فهذا مستبعد جدا لعدة اعتبارات، أولها أن الحكومة ستكون هشة دستوريا وقد تشكل أزمة دستورية في المغرب وبالتالي يمكن للمعارضة إسقاطها بملتمس رقابي متى توفرت شروطه كما أن الحكومة لن تكون عملية بل ستفتح هنا باب إهدار الوقت السياسي الثمين وقد تكون الحكومة بمثابة حكومة تصريف الأعمال ليس إلا وهذا ما لا يريده بن كيران.
الواقع أن شباط طلب من بن كيران تشكيل الحكومة من العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية إظافة إلى حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي دون الحاجة إلى انتظار رد الأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري غير أن بن كيران رفض بدعوة أن له لقاء تشاوري مع أخنوش … (من المحتمل جدا أن تكون الجهات العليا قد أوصت بن كيران بضرورة إدخال أخنوش للحكومة)،
أخنوش بدوره “مسلحا” بحزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري (دافع كبير)، هادين الحزبين اشترطا على بن كيران الدخول إلى الحكومة بمعية الأحرار،
الحقيقة التي تجاهلها الكثيرون أن أخنوش يريد ان يسيطر على نصف التشكيلة الحكومية في التبعية السياسية والادارية أيضاً وهدا لن يقبله بن كيران صراحة.
الحكومة بجوج ريوس …( زوينة هادي )!
قد يستغرب البعض أنني اتحادي حتى النخاع وقد يتساءل لماذا أدافع عن بن كيران؟
الجواب بسيط جدا، أنني لا أدافع عن بن كيران بل أدافع عن مؤسسة رئاسة الحكومة، فما يقع الآن لبن كيران يمكن أن يقع غدا لآخرون، صحيح أنني في الولاية الأول لبن كيران كنت قاسياً في انتقاده، لكن انتقادي كان دائما بناءً دون مزايدات ونابعا من كون دلك مهمتنا جميعا لتقوية أي اعوجاج في تسييره للشأن العام …
وأعدكم أنني مند يوم الأول لتنصيب الحكومة الجديدة، سأتابع سلوكها، ونرى فيما ستقدمه للمغرب والمغاربة بالبناء على وعودها. لن نتهاون في تعرية تقصيراتها ولن نسكت على تجاوزاتها ولن نهادن اختياراتها ولن نقبل بالصمت في وجه قراراتها.
هذا دورنا الذي لن نتنازل عنه.
بقلم : رشيد تيني