أبدى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة بنكيران استعداده الكامل لتلقي ملفات الفساد مهما كانت حتى لو كان الرميد نفسه محل شكاية فساد، وطالب بأن يكون لأي سياسي الجرأة في التقدم بأسماء المفسدين وملفات الفساد سواء كان من الأغلبية الحكومة أو من المعارضة،جاء ذلك في تعقيبه على سؤال لمستشار برلماني بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 31 يناير 2012 وقال الرميد مخاطبا مستشارا للأصالة والمعاصرة في تعقيب له: “هل تتفضل بأن تزورني في مكتبي وتعرض علي ملفات الفساد التي هي سبب في عدم تنفيذ الأحكام والتي تعود إلى انحراف ضمير بعض …
