للمرة الثالثة يتم تأجيل انعقاد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين للنظر في مشاريع قوانين إصلاح نظام التقاعد، التي تمت إحالتها على المجلس بالأسبقية منذ 21 يناير 2016.
في البداية طالبت فرق «البام» والاتحاد الاشتراكي والاتحاد المغربي للشغل لمرتين متتاليتين بتأجيل انعقاد اللجنة بمبرر فسح المجال لفرقها لدراسة المشاريع. وفي المرة الثالثة لم تنعقد اللجنة نظرا إلى عدم اكتمال النصاب بسبب «غياب» أغلب أعضاء اللجنة، رغم أن عددا منهم فضل التجول في أروقة المجلس في التوقيت نفسه من انعقاد اللجنة!
من خلال هذه التقنيات التي يسمح بها النظام الداخلي للمجلس (تقنية التأجيل أو عدم توفير النصاب أو امتناع الرئيس عن الدعوة إلى اجتماع اللجنة كما حصل في لجنة أخرى)، يمكن للمراقب الخارجي أن يفهم جزءا من أسباب البطء التشريعي الذي تعاني منه المؤسسة البرلمانية، والذي يساهم فيه البرلمانيون أنفسهم للأسف الشديد.
طبعا من حق النقابات أن تتحفظ على مشروع قانون معين، ومن حق أحزاب المعارضة أن تعبر عن رأيها المعارض لبعض مشاريع القوانين، لكن هل من حقهم تعطيل المسار التشريعي الذي يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد الذي لم يعد يتطلب المزيد من الانتظار؟
إن إحالة مشاريع القوانين المعنية من طرف الحكومة على مجلس المستشارين يعكس عزمها على مباشرة تنفيذ إصلاح بعض أنظمة التقاعد بعد استكمال المسلسل التشاوري مع النقابات..
ولم يعد أمام الحكومة أي مبرر للتأخر في تحصين حقوق الأجيال المقبلة من الموظفين في التقاعد، خصوصا بعد التصور الواقعي الذي كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي شاركت فيه جل النقابات، وبعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي اعتبر بأن بلادنا تأخرت كثيرا في إصلاح نظام التقاعد، وأن الكلفة ترتفع كلما تأخر الإصلاح.
لقد بدأ نظام المعاشات المدنية في استعمال احتياطياته منذ سنة 2014. وقد بلغ العجز المتراكم ما بين اشتراكات المنخرطين والخدمات المقدمة للمتقاعدين حوالي مليار درهم مع نهاية سنة 2014. أما بالنسبة إلى سنة 2015 فالعجز الإجمالي يقدر بنحو 2,5 إلى 3 ملايير درهم. وإلى حدود يوليوز
2015 بلغت نسبة العجز 1,3 مليار درهم. أما التأخير في إنجاز الإصلاح فيكلف نحو 60 مليون درهم يوميا أي ما مجموعه 20 مليار درهم سنويا، على اعتبار أن النظام يراكم ديونا لفائدة المنخرطين.
في جلسة سابقة للمساءلة الشهرية كشف السيد رئيس الحكومة على أن الحوار مع النقابات لم ينقطع، وبأن اللقاءات تجاوزت 15 لقاءً، وقد أسفرت عن اتخاذ العديد من القرارات المهمة، رغم اعترافه بأن حجم الخصاص بالموازاة مع حجم الآمال والانتظارات المعلقة لازال موجودا وباب الحوار سيبقى دائما مفتوحا..
لكل هذه الأسباب، فإن دعوات الإضراب العام تبقى غير مبررة من الناحية النقابية، لكنه مفهوم من الناحية السياسية ونحن على أبواب انتخابات تشريعية حاسمة تتعرض هذه الأيام للكثير من مناورات الضبط والتحكم القبلي..
لنا عودة للموضوع.
عبد العلي حامي الدين
تعليقات