تم استدعاء الزميل محفوظ أيت صالح، مراسل يومية «المساء» بجهة سوس من أجل الاستماع إليه بشأن الشكاية التي تقدم بها رئيس المجلس البلدي، بتهمة القذف في المقال المنشور ضمن العدد 1255، الصادر بتاريخ 04/10/2010 ، والذي تناول موضوع منح الرئيس رخص احتلالات مؤقتة في محلات مبنية في ملكية مشتركة ودون مصادقة السلطات المعنية بالمركب التجاري «المختار السوسي».
وتتضمن الشكاية التي قدمها الرئيس ضد صحافي «المساء» تهمة القذف، لكون المقال ورد فيه أن الرئيس قد يكون تلقى مبلغ 360 مليونا مقابل هذه القرارات، في حين أن العبارة موضوع الحديث وكما وردت في المقال هي كالتالي: «بعد أن راج في أوساط التجار أن هذه الاختلالات قد تكون مُنِحت للمعني با
أخبار ذات صلة :
لأمر بمبالغ مالية تصل إلى 360 مليون سنتيم».
وقد تم إيراد ذلك على سبيل الإخبار وليس «القذف»، كما يدعي الرئيس، استنادا إلى الشكاية الموجهة لوزير الداخلية من قِبَل الكتابة الإقليمية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين في إنزكان، والمؤرخة في 07/09/2010، والتي أوردت صراحة أن رئيس المجلس البلدي لإنزكان أقدم على تفويت أربعة فضاءات في الطابق الأول للمركب التجاري «المختار السوسي»، الذي يكتسي طابع المِلكية المشتركة للتاجر «ع. ف.» وإخوته، مقابل مبلغ 360 مليون سنتيم، وورد نفس الاتهام في رسالة نقابة التجار إلى رئيس تقسيمة الضرائب في إنزكان -أيت ملول، قصد التعرض على تسجيل هذه الفضاءات في الضريبة، من أجل تأسيس
أصول تجارية عليها.
وفي الوقت الذي اتهم الرئيس الجريدة بالقذف، تغاضت شكايته عن مجرد التشكيك في حيثيات ما أقدم عليه من ارتكابه جريمة الغدر بمنح أربعة قرارات احتلال مؤقت في محلات مبنية كانت مخصصة للحراسة والإدارة تحمل بعضها الأرقام التالية 02/2010 و03/2010 و04/2010، صدرت بتاريخ 10 فبراير 2010 وتحمل توقيعه، وتتوفر «المساء» على نسخ منها، إضافة إلى قرارين تحت رقم 75/2010 و81/2010، موقَّعين من طرف النائب المفوض له بالممتلكات.
كما قام الرئيس باستخلاص رسوم هذه القرارات بموجب وصولات تحمل الأرقام التالية 13126 و13127 و13128 بتاريخ 16/08/2010، الأمر الذي تترتب عليه جريمة الغدر، حسب القانون الجنائي (إعطاء أمر باستخلاص واجبات رسوم بدون سند قانوني).
كما أن جريدة «المساء» ليست وحدها التي ذكرت أنه تلقى هذا المبلغ، بل سبق لجريدة وطنيةأن نشرت الخبر وذكرت المبلغ ذاته، لكن الرئيس «اختار» مقاضاة «المساء» وحدَها… وقد عاين تجار إنزكان عملية إفراغ صاحب القرار للمحلات، بعد احتجاج تجار المركب التجاري «المختار السوسي».
وكان المجلس البلدي لإنزكان قد وافق، في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 09/12/2010، على مقرر الإذن للرئيس للترافع ضد جريدة «المساء»، بعد أن سبق للمجلس في دورة أكتوبر أن أعطى إذنا للرئيس للترافع ضد الغير، غير أن السلطات الوصية رفضت المصادقة، عليه طبقا للمادة 48 من الميثاق الجماعي، التي تنص على ضرورة أن يكون المقرر مطابقا، أي أن يشير إلى الجهة المدعى عليها وإلى موضوع الدعوى، علما أن الشكايات تم إيداعها لدى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لإنزكان بتاريخ 20/10/2010، أي قبل حصول الرئيس على الإذن بالترافع.
محفوظ آيت صالح
