أقا : الاغلبية المسيرة للمجلس البلدي تهدد بمقاضاة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

تهديدات المستشارين الجماعيين المشار إليهم جاءت بعد عقدهم لدورة استثنائية بداية الأسبوع الأخير من سنة 2010، والتي تم تخصيصها للتداول في مشكل الصرف الصحي والماء الصالح للشرب بأقا، وأكد رئيس المجلس السيد مولاي الشريف رشيد المنتمي لحزب العدالة والتنمية، أن تعثر أشغال مشروع الصرف الصحي منذ أزيد من ثلاث سنوات ومشروع ربط مدشر أكادير أوزرو (حوالي 4000 نسمة) منذ أزيد من ثمان سنوات، لا يُفهم منه إلا عدم اهتمام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بساكنة أقا، أو التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة، مبينا في الوقت ذاته أن مكتب علي الفاسي الفهري حوّل المدينة إلى فضاء من الحفر والأخاديد التي تملأ الشوارع والأزقة، وتسببت في خسائر فادحة للمواطنين يجب تعويضها.
أما النائب الأول لرئيس بلدية أقا السيد: الطيب أشوهاض أكد  تذمر ممثلي سكان الجماعة من هذه الاوضاع المزرية التي تعيشها بلدية أقا،في حين اقترح مقاضاة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لإرغامه على الالتفات إلى ما خلفه سوء تدبيره لصفقة ربط أقا بقنوات الصرف الصحي وسماحه لشركة “فيها إن” لمباشرة الأشغال، محملا جزء من المسؤولية إلى الرئيس السابق للبلدية الذي لم يكن يتقن سوى التملق والبكاء على الأطلال على حد تعبير المستشار المنتمي كذلك لحزب العدالة والتنمية، مشددا على أن عهد “الحكرة” قد ولى وأن المؤسسات العمومية والشبه عمومية يجب أن تتحمل مسؤوليتها اتجاه الوطن واتجاه الملك واتجاه المواطنين، متسائلا كيف يُعقل أن يتم حرمان نصف سكان جماعة من حقهم في التزود بالماء الصالح  للشروب منذ أزيد من ثمان سنوات رغم أنهم كانو أول المؤدين لالتزاماتهم المالية والبالغة .00119000 درهم حسب اتفاقية وُقعت في الموضوع سنة 2002، و”الغريب أن المصالح المركزية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لا علم له بهذه الاتفاقية” يضيف النائب الأول لرئيس بلدية أقا.
مستشار آخر من حزب المصباح رأى في تعثر أشغال ربط الجماعة الحضرية لأقا بالصرف الصحي وتزويد نصف سكانها بالماء الشروب، تلاعبا خطيرا بصورة المغرب أمام الجهات المانحة المساهمة في الدفع بعجلة التنمية بالمناطق النائية للوطن، خاصة أن مشروع تزويد المدشر المشار إليه بالماء الشروب ساهمت فيه فرنسا بهبة مالية ضخمة، ومشروع الصرف الصحي موله البنك الإسلامي للتنمية بحوالي 11348775.00 درهم، وكان من المفترض أن تنتهي أشغاله سنة 2007، وقال المستشارالجماعي أن الزيارة الملكية للمدينة نهاية سنة 2007 لم تشفع للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لإنهاء المشروع إسوة بباقي الجماعات الحضرية بإقليم طاطا.
ولم يفلح المسؤولون الإقليميون والجهويون للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذين حضروا أشغال الدروة الاستثنائية للمجلس الجماعي لأقا، في إقناع أعضاء المجلس رغم الوعود التي قدموها، حيث أرجأ المجلس اتخاذ قرار رفع دعوة قضائية ضد علي الفاسي الفهري إلى الوقت الذي يروه مناسبا والسؤال الذي يطرح نفسه إلى متى تظل ساكنة أقا محرومة من الماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي بالمدينة ؟؟؟