أصدرت وزارة الداخلية سلسلة من القرارات القاضية بإعادة النظر في التقسيم الإداري للمملكة وذلك بإلغاء مجموعة من المناطق الحضرية و المقاطعات و إعادة تقسيمها و شملت هذه العملية مجموعة من الاقاليم بالبلاد من بينها اكادير حيث تم تقسيم بلدية اكادير إلى ست دوائر و إحدى عشر ملحقة إدارية بعد ان كانت مقسمة الى أربع مناطق حضرية و تسعة مقاطعات
كما تمت إعادة تقسيم بلدية ايت ملول إلى دائرة واحدة و ثلاث ملحقات إدارية أما بلدية القليعة المحدثة مؤخرا فقد تم تقسيمها إلى ملحقتين إداريتين نفس الشيء بالنسبة لبلدية بيوكرى.
وجاءت هذه القرارات التي اسند تنفيذها الى عمال الأقاليم والعمالات المعنية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 20سبتمبر 2010 تحت عدد 5875
