قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف لأكادير، مساء أمس، ببراءة الحسين بورحيم، رئيس جماعة تنزرت بأولاد بورحيل بتارودانت، في الملف الجنائي المتعلق بجناية الاختطاف والاحتجاز والتعذيب الموجهة إليه من طرف عبد الله ناصر وهو أستاذ بمدينة تارودانت.
الجلسة التي حضرها كافة المتهمين كما حضرها دفاعهم من جهة، كما حضرها الاستاذ مرفوقا بشهود اثبات، من خلال مناقشة الملف والتي دامت زهاء الساعتين وخمسة واربعين دقيقة، تم الاستماع الى شهودي اللائحة المدلى بها من طرف المطالب بالحق المدني ودفاعه، بعدها اعطيت الكلمة لمطالب بالحق المدني في شخص الاستاذ، هذا الاخير تشبت بدوره باقواله المدلى بها في جميع مراحل البحث، نفس الشيء بالنسبة لباقي المتهمين، لتعطى الكلمة للدفاع الذي بدوره دافع كل من موقعه على موكليه، وبعد ان كان المتهمون اخر من تكلم بحيث لم بضف احد منهم شيئا جديدا للملف، رفعت الجلسة للتداول في اضخم ملف من بين الملفات التي تم النظر فيها اليوم، وبعد ساعة من مغادرة الهئية للقاعة، عادت هئية المحكمة للنطق بالحكم، وباسم جلالة الملك، حيث قضت هئية الغرفة الجنائية في مرحلتها الابتدائية، ببراءة المتهمين مما نسب اليه مع القول بعدم الاختصاص في المطالب المدنية،
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2011، عندما اتهم عبد الله ناصر، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة الحسين بورحيم ورئيس جماعة تنزرت باحتجازه بضيعته لمدة 5 سنوات بسبب خلاف على أرض فلاحية.
تعليقات