قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الأحد (31 ماي 2015)، متابعة فتاة، في حالة اعتقال احتياطي، بسبب ادعائها غير المنبني على أسس بتعرضها للاختطاف، وكشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية زيف ادعاءات المعتقلة من خلال العودة إلى سجل مكالماتها وتحديد موقع هاتفها خلال الفترة التي زعمت خلالها أنها كانت بين أيدي “مختطفيها، وأيضا مما تبين من تناقضات في تصريحاتها.
وحسب “كود” ، فإن النيابة العامة قررت متابعة المعنية بالأمر في حالة اعتقال، بسبب تبليغها عن جريمة لم تقع أصلاً. وهو القرار الذي اتخذته النيابة العامة بعد خلاصات البحث الذي قامت به المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، والتي تبين من خلالها أن ادعاءات المعنية بالأمر كانت كاذبة.
وأشارت المصادر إلى أن المتهمة نسقت مع عشيقها للنصب على عائلتها الميسورة في مبلغ مالي وصل إلى 6 مليون سنتيم، حيث عملت هذه الأخيرة على الاتصال بعائلتها وتخبرهم بتعرضها لعملية اختطاف من قبل مجهولين وأنها محتجزة.
وقد أبانت التحريات الأمنية ادعاءات المعنية بالأمر كانت كاذبة ولا أساسة لها من الصحة، و اعترفت باختلاق تلك المزاعم لتدفع المبلغ المالي المذكور إلى عشيقها، بعدما هددها بنشر صور خليعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تعليقات