تقدمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمشروع مرسوم يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالإنقراض ومراقبة الاتجار بها تطبيقا للقانون الصادر في 2 يوليوز 2011، من أجل تطبيق آليات هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
ويهدف مرسوم المشروع ( حمل المرسوم أسفله ) إلى تحديد كيفية إصدار رخص استيراد عينات من هذه الأنواع المههدة بالإنقراض وتصديرها وشواهد إعادة تصديرها وشواهد تملكها، وكذا كيفية وشروط الحصول على رخص لأخذ عينات من هذه الأنواع من الوسط الطبيعي أو لحيازتها لأغراض تجارية أو لتوالدها أو تكاثرها، أو لإدخالها أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي، ويحدد هذا المرسوم نماذج الرخص والشواهد، وما يجب أن تتضمنه من معلومات إضافة إلى نمادج طلبات هذه الرخص والشواهد.
كما يهدف مشروع القانون الانضمام إلى الجهود الدولية في مجال المحافظة على أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض، والاستجابة لمبادئ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة وعلى الخصوص اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات الوحشية المهددة بالانقراض.
ويحدد هذا القانون الفئات التي صنفت فيها أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض حسب درحة الخطورة التي يشكلها الاتجار على بقائها، حيث حددت مجموعة من أنواع الطيور من بينها طائر الحسون واللقلق الأبيض وسواق الإبل وكروان الماء رمادي والصغير وهدهد وغيرهم من الطيور، إضافة إلى الزواحب والبرمئيات مثل الضفدع البري والحية الرقطاء وضفدع الوحل وأفعى القرناء والأطلس والرمال وأفعى موريتانيا والنفالة وغيرهم، أما الثدييات فخص المشروع مجموعة منها بالحماية مثل النمس وقنفذ الصحراء وثعلب الصحراء وابن عرس وسنجاب البري، أما الأسماك فححدت في الشابل فقط.
وبخصوص النباتات، فقد حدد المشروع مجموعة منها الشيح والبابونج والكبار والدعموس والكامون الصوفي والزعتر وزعيترة وأزير والريحان.
تحميل نص المرسوم :
تعليقات