“وزارة النقل تستعد لاستعمال تقنية وجهاز الكشف عن نسبة الكحول في دم السائقين الصيف القادم”، هذا ما أكده الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل نجيب بوليف صباح اليوم الثلاثاء 6 ماي في معرض حديثه في منتدى المخاطر المرتبطة باستهلاك المخدرات والكحول أثناء السياقة والذي تم تنظيمه وافتتاحهبالرباط بشراكة بين الوزارة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والمركز الاستشفائي مارن لا فالي بباريس. وزاد بوليف أن حوالي 30 في المائة من حوادث السير بالمغرب ناتجة عن استهلاك الكحول والمخدرات أثناء السياقة. ومع هذه الانطلاقة ستطبق المقتضيات الزجرية الواردة في مدونة السير في حق من يضبط سائقا وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر. ومن جانبه أكد بناصر بولعجول، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، أن هذه التقنية من شأنها أن تحد من كثرة الخسائر المادية والبشرية التي تخلفها حوادث السير. هذا و وتنص المادة 207 من مدونة السير على أنه ” يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر، بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية؛ وعلى كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حالة عدم وجود أية علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف من تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول“. كما أنه تأتي حوادث السير بسبب المخدرات والكحول في المرتبة الثانية بعد السرعة وعدم الانتباه، كما يعاقب عليها القانون بين ستة أشهر إلى سنة وغرامة مالية تقدر بين 5000 إلى 10000 درهم، أو سحب رخصة السياقة من ستة أشهر إلى سنة.
تعليقات