هل يفرق الشباب بين السياسة و السياسات؟ و هل يتوفر الشباب المغربي المهتم بالشأن العام على أدوات التحليل السياسي؟ لهذا الهدف و رغبة من جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان نظم على مدى 3 أيام بالمركب الدولي للشباب و الطفولة ببوزنيقة أشغال الجامعة التكوينية الأولى المنظمة في إطار مشروع ” شباب من أجل الديمقراطية ” بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية .
وتعد الجامعة التكوينية الأولى كمحطة أولية ضمن أهداف المشروع تهدف إلى تسليط الضوء على سياقات و مسارات نشوء الديمقراطية و حقوق الإنسان و الحكامة ، و مفاهيمها و آلياتها بموازة مع تعزيز مكتسبات و قدرات الشباب المشارك في هذا المجال في المهارات الحياتية و التواصل و النقاش الهادف بين المكونات الشبابية المناصرة للفعل الحقوقي .
و تمحورت أشغال الجامعة الأولى حول وحدات أساسية كالدستور و تنظيم السلط و البرلمان و اختصاصاته مع الإحاطة بمفهوم الديمقراطية و الحكامة و الديمقراطية التشاركية مع الاضطلاع على حقوق الإنسان بشمولية و حقوق الأقليات .
مشاركة شبابية واعدة على تجسدت في 131 مداخلة للطاقات الشبابية الراغبة في الإصلاح المجتمعي وفق مقاربات شبابية و تصورات و أزيد من 23 سؤال و مداخلة كتابية في مدة 34 ساعة كاملة من النقاش الشبابي الموسوم بروح الديمقراطية و الاختلاف
و يهدف مشروع “شباب من أجل الديمقراطية” إلى تمكين الشباب المغربي من ممارسة مواطنة فاعلة ومسؤولة وإطلاق حوار بناء مع المؤسسات السياسية، وذلك من خلال التمكن من تتبع وتقييم السياسات العمومية عبر إعمال “برلمان الشباب” كأرضية للتبادل على مستوى الأفكار والأراء.
وتتحدد النتائج الأساسية للمشروع من خلال تعزيز قدرات الشباب في مجال الديمقراطية والحكامة الجيدة والقيادة ومدى قدرتهم على استعمال المعارف والتقنيات المكتسبة في المرافعة والضغط السياسي ، كما سيعتمد الوسيط خلال هذا المشروع على استراتيجية تفعيل المقاربة التشاركية في مجال التربية المواطنة عن طريق تقديم المشروع كأرضية للتعلم على مستوى الح وار وخلق وتنمية المبادرات، وذلك بالاعتماد على خبراء متمرسين وفريق عمل متمكن لتوفير وحدات تكوينية ذات قيمة علمية ولبناء وتقوية قدرات الشباب طيلة مدة المشروع
أسامة العوامي التيوى
تعليقات