وأوضح السيد الوفا، في معرض رده على سؤال شفوي حول “الدقيق المدعم” بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 26 نونبر 2013، أن هذه الإجراءات تتمثل، على الخصوص، في الرفع من الحد الأقصى للغرامات من 100 ألف إلى 300 ألف درهم في حالة الغش في الوزن والجودة والزيادة غير المشروعة في الأسعار، كما أنيطت مهمة تغريم المخالفين للولاة والعمال ضمانا لتسريع تطبيق المخالفات.
وأضاف الوزير أنه تم أيضا إعداد قرار وزاري مشترك يلزم بموجبه نشر لوائح التجار الموزعين وعناوينهم بكل مركز والكمية الممنوحة لهم وتعليقها بمقرات الجماعات المعنية والمكاتب الجهوية للحبوب والقطاني، إضافة إلى فرض إشهار أثمنة البيع للمستهلك على أكياس الدقيق المدعم، مشيرا إلى تطبيق هذا الإجراء أدى إلى خفض السعر المتداول في الأسواق بشكل فوري.
وحسب السيد الوفا فقد تم وضع برنامج إصلاح في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة المقاصة، يهدف إلى إعادة النظر في عملية توزيع واختيار التجار وتحديد كميات الحصص المخصصة لكل عمالة وإقليم والترسانة القانونية التي تنظم هذه السلسة.
حسب ما يروج بمنطقة تافراوت مؤخرا، فإن هناك تجارا يقومون بخلطه مع أنواع أخرى من الدقيق ويقومون ببيعه بأثمنة مرتفعة ، فأين الجهات المسؤولة عن المراقبة ؟ وفي الحقيقة ،ينبغي تقنين هذا القطاع بشكل لا يسمح للتجار ذوي الضمائر الميتة بالتلاعب به والضرب بيد من حديد كل من ثبت أنه يقوم بأعمال الغش في هذه المادة ، خصوصا وأنها مدعمة بأموال الشعب .