ما زالت إشكاليات الطلبة الموظفين مع استكمال التعليم العالي مستمرة، فبعد موجة السخط التي أثارتها مطالبة الجامعات للموظفين الراغبين في متابعة دراستهم بشهادة التفرغ الإداري، والتي قال العديد من هؤلاء أن ذلك يعني حرمانهم من التعليم الجامعي لعدم توفرها في عدد من الوزارات والإدارات العمومية، أصدر الحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة يعلن فيها قبول تسجيل الطلبة الموظفين دون مطالبتهم بشهادة التفرغ الإداري.
وجاء في المذكرة التي وجهها الداودي إلى رؤساء الجامعات، إلى “اعتماد الالتزام بالحضور بدل المطالبة بشهادة التفرغ الإداري”، الشيء الذي يشكل حلا لإشكالية تسجيل الموظفين بسلك الماستر.
حل يراه الطلبة الموظفون “ترقيعيا”، فهذه المذكرة “بالرغم من كونها تحل مشكل التسجيل بسلك الماستر، إلا أن مشكل إلزامية الحضور مازال قائما.” حيث أكدت هذه المصادر أن هذه الوضعية تفتح الباب أمام “التحايل والتواطؤ من خلال شراء ذمم بعض الأساتذة لغض الطرف عن غياب الموظفين، نظرا لأن غياب خمس حصص متتالية يعني شطب الطالب من اللوائح.” حيث سيصعب على هؤلاء الموظفين التوفيق بين متابعة عملهم والحضور الدائم للحصص.
ويبقى الحل الأمثل حسب الطلبة الموظفين هو منحهم تسهيلات لمتابعة دراستهم في نهاية الأسبوع، أو في العطل أو حتى عن بعد، وذلك في سبيل أن “لا يحرم أي موظف من حقه في التعليم.”
تعليقات