مطالب بفتح تحقيق حول الهجوم على الوقفة الاحتجاجية السلمية لساكنة أيت ميلك باشتوكة أيت بها

تطالب جمعية ” إزوران للتنمية والتعاون ” جماعة أيت ميلك إقليم شتوكة أيت بها، بفتح تحقيق دقيق ونزيه في الأحداث الهجوم على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية واتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتائجه  ، وفق فحوى بيان صادر عن الجمعية المعنية ، مضيفة مطالب أخرى من بينها على وجه الخصوص ، تدخل عامل إقليم اشتوكة أيت باها ، باعتباره ممثلا لصاحب الجلالة حفظه الله ، للاستجابة للمطالب المشروعة لساكنة المنطقة بتوفير خدمة الماء الشروب وتفويت تدبيرها وفق القانون ودون تدخل سياسي وانتخابوي للمكتب.

أيت ميلك في : 19 شتنبر 2013
بيـــــان حقيـــــــقة لتنوير الرأي العام ردا على مغالطات نشرت في أحد المواقع الالكترونية
طبقا لمقتضيات قانون الصحافة والنشر المغربي ، وخاصة الفصلين 25 و 26 المرتبطين بحق الرد المكفول ، وانسجاما مع الحق الكوني في إبداء الرأي والرأي الآخر في حدود ما تقتضيه المبادئ المهنية من اللياقة وحسن الجدال ، فإن جمعية ” إزوران للتنمية والتعاون ” بجماعة أيت ميلك التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها ، ترى أنه من الواجب تنوير الرأي العام ورفع أي التباس بخصوص المقال المنشور يوم 13 شتنبر 2013 بالموقع الإلكتروني ” أطلس بريس ” والمعنون ب : أيت ميلك : موظفو الجماعة يستنكرون الاعتداء على حرومات ادارتهم من طرف ” جمعية ازوران “.
أولاً :
حيث إن المقال يتعلق ببيان صادر ، بحسب ماتم نشره بالموقع ، من لدن “موظفين بجماعة أيت ميلك ” والظاهر من ديباجته أن كاتبيه قد تناولوا جرعات فائقة وغير صحية من بقايا حمولة شعارات الثورات العربية في مصر وتونس وليبيا وحاولوا دون توفق تطويعها أسلوبيا في بيانهم ضد ساكنة ” تولغرب ” البريئة براءة الذئب من دم يوسف من أية تهم بالثورية والشوفينية .
حيث إن مصطلحات خطيرة وجاهزة نظير ” البلطجية ، السلوك المارق .. ” لا يمكن أن تصدر من إدارة جماعية دستورية ويسيرها مجلس منتخب، تحترم ساكنة المنطقة وتعتمد أنسب المقاربات لاستمرار التواصل معها لما فيه المصلحة العامة للمنطقة والبلاد.
ثانيا ً:
وحيث أنه ، وعودة لمجريات حدث الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها جمعية ” إزوران للتنمية والتعاون ” واستجاب لندائها يوم الخميس 12 شتنبر 2013 ، ساكنة تولغرب على نحو خاص وعموم قبائل أيت ميلك الضاربة جذور نضالها السلمي في أعماق التاريخ المحلي لسوس ضد أعداء الوطن والصالح العام ، فإننا نعتبرها ناجحة ومعبرة عن الحس الرصين والحضاري للمشاركين لأنهم كانوا موفقين في إبلاغ الرسالة والإعراب عن تذمرهم واستيائهم جراء خيبة الأمل التي تجرع الساكنة مرارتها بعد جنوح الإدارة الجماعية ورئاسة
1/4

المجلس إلى بث سموم الفتنة وإشاعة تهم إجرامية خطيرة في حق ساكنة لم تكن تطالب إلا بحقها الدستوري في العيش الكريم والاستفادة من الماء الشروب وفق القانون .
وحيث إن أعمال الرشق بالحجارة والهجوم بشتى الأساليب الترهيبية التي شهدها يوم الوقفة الاحتجاجية ، إنما انطلقت من داخل مقر الجماعة بالحجة والبيان والدعامات البصرية ، علما أن الوقفة لم تنفد إلا بعد الحصول على ترخيص قانوني من لدن السلطة المعنية وتزامن تنظيمها مع انعقاد الموسم السنوي للمنطقة ، وهو مناسبة تعرف فيه الجماعة حراكا غير مسبوق من لدن الساكنة والزوار ، وقد سجل الجميع أساليب الترهيب التي كانت موسومة بالحجارة التي ظلت تُقذف من داخل فضاء الجماعة من لدن عناصر محسوبة على رئاسة المجلس في محاولة يائسة وبائدة لإجلاء الساكنة التي كانت تصدح حناجرها بشعارات صارخة تشجب بقوة وحرقة استعاضة إدارة الجماعة عن أساليب الحوار الجاد والتواصل البناء بأفعال ستبقى وصمة عار في حقها وأمام الساكنة المغلوب على أمرها .
وحيث أن المحتجين بسلم قد تفاجئوا ، لحظات قبل انطلاق الوقفة ، بعملية تطويق غير معهودة للساحة الخارجية لمقر الجماعة من لدن الإدارة ، مستعينة في ذلك بمختلف الآليات والسيارات الجماعية ، وبدلا من إفساح المجال للمشاركين احتراما لهم وإيمانا بقوة القانون ، فقد اختارت التضييق وثنيهم بكل ما استطاعت إلى ذلك سبيلا ، وهو ما يؤكد أن المحتجين لم يقتحموا البتة مقر الجماعة ولوا كانت نيتهم إجرامية لما تجشموا معاناة المساطر الإدارية المعقدة للحصول على الترخيص من السلطة .
وحيث أن الجمعية قد سجلت مشاركة مقيتة لتاجر في الدقيق الوطني المدعم بالمنطقة في أعمال الرشق بالحجارة كدعم منه لمقترفي هذه الأعمال الجبانة من داخل مقر الجماعة ، فضلا عن الحضور المكشوف والتنقلات الاستفزازية من لدن مستخدم بمؤسسة للرعاية الاجتماعية ببلفاع ، حيث تم استقدامه بسيارة جماعة أيت ميلك من طرف نائب لرئيسها ، لينتحل صفة صحافي ، باحثا عن متلاشيات الجماعة لتصويرها قصد تلفيق التهم الواهية للمناضلين الشرفاء سواء بتولغرب المستهدفة أو شباب أيت ميلك عامة ، وظل يطوف طيلة زمن الوقفة السلمية عبر سيارة تابعة للجماعة بمختلف الدواوير والمداشر تاركا نزلاء المؤسسة التي يشتغل لفائدتها منشغلا ببث السموم والتشويش على الوقفة .
وحيث إن قائد المنطقة زار مقر الجماعة وعاين الحدث بكل معطياته الميدانية غير أنه لم يكلف نفسه التدخل لإعمال القانون وفرض النظام واحترام المشاركين في وقفة احتجاجية منح ترخيصا لأجل تنظيمها طبقا للتشريعات الجاري بها العمل ، علما أن أفرادا من القوات المساعدة العاملة بالمكان قد كشفوا له عن مصدر الرشق بالحجارة من داخل الجماعة باتجاه
2/4
المشاركين في الوقفة. في الوقت الذي لم يتحول رجال الدرك الملكي إطلاقا يومها إلى مقر الجماعة .
ثــالثاً :
إن الوقفة الاحتجاجية المعنية كانت محكومة بخلفية سلمية تنديدية لإثارة عدد من القضايا والملفات ذات الحساسية البالغة بالمنطقة، بالنظر لحجم وخطورة الاختلالات التي شابتها ووضعت العصا في عجلة الدورة التنموية المحلية . ولم تتدخل جمعية ” إزوران ” التنموية بغاية احتوائها والركوب على هذا الاختيار النضالي للساكنة الغاضبة والمتذمرة من المقاربات الصماء للجماعة المحلية ، بل لأجل التضامن والمساهمة في إنجاحها وفق الصلاحيات التي يمنحها الدستور المغربي للنسيج الجمعوي حتى يلعب دوره الريادي في التأطير وإكساب الشأن العام قيمة مضافة .
وحيث أن الوقفة تم تنفيذها من أجل التنديد بالتجاوزات التي يشهدها ملف الماء الشروب الذي يجب أن يفوض للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء ، حيث تسارع الجماعة بخطى حثيثة من أجل انتقاء مخدوم لجمعيات بعينها لتسيير هذا القطاع العمومي الحيوي بحسب حجم الولاء والتطبيل لسياستها التمييزية ضد ساكنة تولغرب المتذمرة ، ووفقا للشروط المجحفة الواردة في بنود الاتفاقية الثلاثية الحالية المعدة لتوزيع الماء، إذ تطالب الساكنة بإلحاق دوارهم (القريب من مركز السبت) بالمداشر التي ستستفيد من تدبير الخدمة من طرف المكتب الوطني المعني ، وهو ما تم التعبير عن رفضه البتة خلال الوقفة الاحتجاجية ، كما أن المحتجين طالبوا بربط الساكنة المعنية بشبكة الماء وتوفير العدادات التي تم أداء أثمنتها منذ عام 2007 دون أن تجد الطريق إلى بيوتهم .
رابـــــعاً :
وحيث أن خطورة الوضعية التي يرزح تحت وطأتها ساكنة المنطقة بسبب هذا التمييز والسياسة التي تضرب القانون وروح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الصميم ، تدفع جمعية ” إزوران للتنمية والتعاون ” للمطالبة ب :