نظم الأستاذ المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لقاء تواصليا، الرباط في 12 سبتمبر 2013، حول ميثاق إصلاح منظومة العدالة أمام مجموعة من السفراء وممثلي المنظمات الشريكة لوزارة العدل والحريات وأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة… كلمة وزير العدل والحريات ووثيقة الميثاق:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام المصطفى الأمين
السيد رئيس الحكومة؛
السادة الوزراء؛
السيدات والسادة السفراء وممثلو المنظمات الشريكة لوزارة العدل والحريات؛
السيدات والسادة أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؛
حضرات السيدات والسادة؛
إنها لحظة تاريخية نعيشها اليوم، ونحن نلتقي لنعرض مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي انتظمت فيه حصيلة ما توصلنا إليه جميعا، هيئة عليا للحوار، وفعاليات مختلفة شاركت في هذا المشروع الوطني الكبير، الذي أنجزناه على مدى سنة خلت، وضمناه زبدة ما تفتقت عنه قريحة كل المتحاورين، من فاعلين مباشرين في منظومة العدالة، ومؤسسات وطنية، وقطاعات حكومية، وهيئات سياسية، ونقابية، وحقوقية، مثلت كل أطياف مجتمعنا، وانخرطت في نقاش جاد وحر وهادف، انتهى إلى التوصيات، التي توجت بموافقة جلالة الملك، حفظه الله، على مضامينها، فشكلت ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي هدف إليه الحوار.
حضرات السيدات والسادة ؛
يحق لنا أن نقر بأن الحوار الذي ساهمنا جميعا في إنجاز أطواره، وتفعيل مختلف آلياته، قد كان مشروعا ناجحا بكل المقاييس، سواء على مستوى منهجيته التشاركية والإدماجية، أو على صعيد ما ميزه من تنظيم محكم، وما استخدم فيه من آليات مبتكرة، جمعت بين آراء المهنيين والممارسين، ومقترحات المهتمين، دون أن تغفل توصيات ذوي الخبرة من داخل الوطن وخارجه.
فقد عشنا، منذ 8 مايو 2012، تاريخ تفضل جلالة الملك بتنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار، منتدى مجتمعيا للحوار والنقاش حول إصلاح منظومة العدالة، نشطت فعالياته آليات الحوار التي حددتها الهيئة العليا، وأغنتها المناقشات التي واكبته على أعمدة الصحف، وخلال ندوات المحاكم، واللقاءات العلمية التي نظمتها الجامعة وعدد من الهيئات الأخرى المهتمة.
فمن خلال مجهود كبير، تجسد في 41 اجتماعا للهيئة العليا، و11 ندوة جهوية غطت الخريطة القضائية للمملكة، والاستشارات الكتابية ل 111 هيئة ومنظمة، و104 ندوة مواكبة على صعيد المحاكم، توصلنا إلى تجميع مقترحات عبرت عن آراء الفاعلين والمهتمين، وأغنتها التجارب الدولية التي اطلعنا عليها في عروض الخبراء الأجانب الذين تمت دعوتهم، فكانت النتائج جد إيجابية، والخلاصات جد غنية.
فهنيئا لنا جميعا بمشروع الحوار، وبالميثاق الذي تمخض عنه، والذي هو في الحقيقة مخطط مجتمعي، نرمي من خلاله إلى تأهيل عدالتنا، والنهوض بها، وتعزيز استقلال قضائنا، ودعم نزاهته، والرفع من فعاليته، حتى يستجيب لتطلعات المتقاضين، من بساطة في الإجراءات، وسهولة في الولوج، وشفافية في سير الدعاوى، وسرعة في البت، وجودة في الأحكام، وحزم في التنفيذ.
ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقف وقفة إجلال وإكبار، لنتوجه إلى حضرة جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بعبارات الشكر والامتنان، وآيات الثناء والعرفان، على ما غمر به الهيئة العليا للحوار من عناية وافرة، وما أسبغه على هذا الحوار من رعاية سامية.
حضرات السيدات والسادة ؛
سيكون بعيدا عن الموضوعية أن نعتبر أن إصلاح منظومة العدالة قد بدأ مع هذا الحوار، لأن جهودا إصلاحية سبق وأن بذلت، ونحن مدينون لها بما وقفنا عليه في تشخيصنا لواقع عدالتنا من إيجابيات نفخر بها. فالموضوعية تقتضي أن نؤكد على أن ورش إصلاح العدالة هو ورش مستمر، أنجز فيه ما أنجز، وسيتواصل. ولكن ما ميز حوارنا هو أننا أردنا أن نجعل منه مبادرة الإصلاح الأعمق والأشمل، وهو هدف يقتضي تحقيقه تظافر الجهود، ودعم ومساهمة الجميع، وانخراطهم المسؤول، وعزمهم الراسخ على السير بعدالتنا نحو الأفضل.
ولاشك أن ميثاق إصلاح العدالة، بما تضمنه من تشخيص موضوعي صادق وعميق، وتوصيات مدروسة، واضحة ومضبوطة، سيجعلنا نمضي في التنفيذ مسلحين بمخطط متكامل، واضح الرؤية، كما أراده جلالة الملك حفظه الله.
وإنه لتحدي كبير، نحن قادرون بعون الله على رفعه. والاجتهادُ في تنفيذه التزام نأخذه على عاتقنا، وكلنا استعداد للمحاسبة بشأنه.
فقد شرعنا بحمد الله في الإعداد لترجمة عدد من توصيات الميثاق، إذ أعددنا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مستوحين مقتضياته من مضامين الميثاق، وعرضنا المشروع، بقصد إبداء الرأي، على السادة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعيا منا بأن استئناسنا برأي الممارسين، سيساهم في إخراج نص قانوني يتضمن مقومات تيسير تطبيق مقتضياته، وتأمين إعمالها على الوجه الأمثل. كما أننا بصدد إعداد المرسوم المتعلق بمراجعة الوضعية المادية للقضاة، تنفيذا لبنود الميثاق، ووفاء بما تعهدنا والتزمنا به سابقا.
وفضلا عن ذلك، فإننا بصدد إعداد مشروع القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، مجتهدين في ترجمة ما تضمنه ميثاق إصلاح منظومة العدالة بشأنه من توصيات. فهذا المشروع يتوخى إعادة النظر في شروط ولوج مهنة القضاء بما يضمن رفع المستوى العلمي للمرشحين، ووضع الآليات الملائمة لانتقاء الأشخاص المؤهلين علميا وأخلاقيا، وإخضاعهم لمدة تكوين وتدريب كافية تؤهلهم للنهوض برسالتهم القضائية على الوجه الأكمل. كما أنه يتوخى تحفيز القضاة الممارسين باقتراح إضافة درجتين إضافيتين بعد الدرجة الاستثنائية، تفتح للقضاة ذوي الأقدمية آفاق الترقي، وتذكي حماسهم واجتهادهم، على مدى مسارهم المهني.
وسنواصل تنفيذ باقي بنود وتوصيات الميثاق، ونحن مقتنعون بأن السيد رئيس الحكومة، وأعضاء الحكومة، لن يدخروا جهدا في مواكبة ودعم هذا المسار الإصلاحي، وتوفير ما يقتضيه تنفيذه من نصوص قانونية وتنظيمية، وإمكانيات مادية وبشرية.
كما أننا مقتنعون بأن نفس المواكبة، ونفس الدعم سنجده لدى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، الذين سيعملون على إثراء ما ستعرضه عليهم الحكومة من نصوص قانونية لتفعيل الميثاق بآرائهم ومقترحاتهم، وسيسهرون على أن تخرج النصوص إلى حيز الوجود في أسرع الأوقات والآجال.
حضرات السيدات والسادة ؛
إننا لجد واعين بما يمثله تفعيل هذا الميثاق من تحديات، خصوصا في بعده المتعلق بدعم تخليق منظومة العدالة. فإذا كان إصدار النصوص القانونية والتنظيمية، وتوفير الوسائل والإمكانيات، من الأمور المادية التي يمكن التحكم فيها وضبط زمن إخراجها إلى حيز الوجود، فإن التحدي الأكبر هو الجانب المرتبط بالتخليق، إذ كما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لعيد العرش المجيد ” ومهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل “الضمير المسؤول” للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته “. فالعنصر البشري هو محور الإصلاح، ومدى توفر الضمير المسؤول يبقى شرطا جوهريا لهذا الإصلاح.
حضرات السيدات والسادة ؛
إن ميثاق الإصلاح الذي نعرضه في هذا اللقاء قد تم تصميمه في جزأين اثنين، يتضمن الأول تشخيصا لوضعية العدالة بما يبرز إشكالياتها، والصعوبات التي تعترض سيرها. وبناء على هذا التشخيص تمت بلورة الروية العامة لإصلاح منظومة العدالة، راسمة التوجهات الكبرى التي يجب أن تحكم هذا الإصلاح. أما الجزء الثاني من الميثاق، فيتناول بالتفصيل الأهداف الإستراتيجية الكبرى المحددة في ستة أهداف، تشمل توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الغدارة القضائية، وتعزيز حكامتها. وينبثق عن الأهداف الرئيسية الست، 36 هدفا فرعيا، وضعت لتنفيذه الفعلي 200 آلية تنفيذ، تشمل 353 إجراء تنفيذيا، تم تضمينها في المخطط الإجرائي المرفق بالميثاق.
وسيتفضل بعض السيدات والسادة أعضاء الهيئة العليا للحوار، بتقديم المحاور التي تعرض للأهداف الرئيسية الست للميثاق، علما بأنه سيتم تمكين كل السيدات والسادة الحاضرين في هذا اللقاء من نسخة من هذا الميثاق، الذي قمنا بترجمته إلى اللغة الفرنسية، وتجري حاليا ترجمته إلى اللغتين الأسبانية والانجليزية.
حضرات السيدات والسادة
في الختام، لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر وجميل الثناء إلى كل الذين شاركوا في هذا الحوار وأثروا مناقشاته، من أطر قضائية ومهنية وحكومية، ومؤسسات وطنية وهيئات سياسية ونقابية، وقطاعات منتجة، ومنظمات المجتمع المدني، وكل من ساهم في مواكبة أشغال الحوار، ودعم أنشطته. وهنيئا لنا بهذا الإنجاز التاريخي، وأمدنا الله تعالى بعونه لحسن تنفيذ ما انتهينا إليه من توصيات.
” إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب ” صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
النص الكامل لميثاق إصلاح منظومة العدالة
Charte de La Réforme du Système Judiciaire
تعليقات