في سياق التدابير والإجراءات الرامية إلى تامين ظروف النجاح وتيسير شروط أفضل لتمدرس المتعلمات والمتعلمين وما يتطلبه ذلك من برامج وعمليات، شهدت نيابة وزارة التربية الوطنية بانزكان ايت ملول منذ يوم الاثنين02 شتنبر والى غاية يوم الخميس 05 شتنبر 2013 سلسلة من الاجتماعات التواصلية مع مختلف الأطر التربوية والإدارية من مديري المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية وهيئة المراقبة التربوية والتفتيش وأطر التوجيه والتخطيط التربوي والموظفين العاملين بالمصالح الداخلية للنيابة. وفي مختلف هذه اللقاءات التوجيهية، ركز السيد النائب على اعتماد الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى 20 غشت المجيدة مرجعا لمراجعة الأداء والممارسة التربوية والمهنية والعمل كل من موقعه لترجمة ذلك في تطوير النوعية وتحقيق الجودة بما يضمن لأبنائنا وبناتنا التكوين المناسب، كما شدد على التزام الحزم في كل شيء دون المساس بمبادئ التكافؤ والإنصاف في إطار التشريعات الجاري بها العمل، هذا فضلا عن مواصلة تتبيث التراكمات الايجابية والاشتغال على بناء وصيانة القيم والتربية على المسؤولية مؤكدا على أن القانون فوق الجميع وان الواجب يلزم كل العاملين، مشيدا بتجربة النيابة وعملها الدؤوب بفضل مبادرات واجتهادات الفرق والأفراد في المؤسسات والإدارات وتضافر جهود كل المتدخلين والشركاء من سلطات محلية ومنتخبة وقطاعات حكومية وهيئات نقابية وجمعيات المجتمع المدني. وقدمت خلال هذه الاجتماعات عروض حول حصيلة السنة الدراسية الماضية والدخول المدرسي الجديد في أرقام ومؤشرات ومشاريع التأهيل والموارد البشرية والدعم الاجتماعي ومخطط التواصل والتدابير والإجراءات والتوجيهات التي ينبغي التقيد بها حسب مجالات الدليل والمقرر الوزاريين.
عبد الرحيم أوخراز
تعليقات