وجّه مـحمد حمسك، رئيس الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت، مجموعة من المراسلات ألى رئيس المجلس الجماعي بتيزنيت ، تهم عدم احترام الضوابط القانونية في عرض الرصيف بشارع سيدي عبد الرحمن في اطار اشغال مشروع التهيئة.
ومما جاء في مضامين احدى هذه المراسلات، و التي توصلت تيزبريس بنسخة منها، أن المكتب المسير للجمعية توصل بشكايات متعددة من طرف التجار بشارع سيدي عبد الرحمن وكذا من طرف عدد كبير من المواطنين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة منهم، مفادها أنه في إطار الأشغال التي تقوم بها الشركة المكلفة بإنجاز مشروع تهيئة شارع سيدي عبد الرحمن.
و أشارت المراسلة إلى أن الشركة قامت بتسطير حدود التوسعة التي تنوي القيام بها من أجل استحداث مستوقفات للسيارات على حساب عرض الرصيف لدرجة أنه لم يتبق منه سوى حوالي نصف متر، و هو ما يعتبر خرقا للمادة الثالثة من المرسوم رقم 2.11.246 الصادر في 2 ذي القعدة 1432 موافق 30 سبتمبر2011 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5986 بتاريخ 15 ذو القعدة 1432 (13 أكتوبر2011) بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، الذي ينص بصيغة الوجوب على ما يلي:
- يجب أن تحتوي الأرصفة على عرض ما بين 1.50 متر و2.00 متر، و منحدرات تضمن مرورا سهلا للأشخاص المعاقين.
- يجب تجهيز الأرضية المقابلة للمنحدر بكساء مغاير لتنبيه الأشخاص المكفوفين، كما يجب أن تتم عملية عبور الطريق على مستوى القارعة بإحداث منحدر في الرصيف لتسهيل عملية تنقل الأشخاص المعاقين والمسنين. ويتكون هذا المنحدر من مستوى مائل (أقل من 5% )متعامد مع قارعة الطريق ومساحتين مائلتين(أقل من 5 %) للربط مع الرصيف.
- يجب إحداث مهبط عند ملتقى الطرق بشكل يسهل تنقل المسنين والأشخاص المعاقين.
و أضافت المراسلة ذاتها إن استحداث المستوقفات بتلك الصورة يشكل خطرا على السلامة الجسدية للراجلين الذين يمرون في الشارع، والذين سوف يفقدون حقهم في الاستعمال الآمن للرصيف خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة منهم،مع اخذ بعين الإعتبار الاكتضاض الكبير الذي يشهده شارع سيدي عبد الرحمن باعتباره أهم شارع بالمدينة القديمة، ما يقتضي أن يتوفر الرصيف على عرض كاف يضمن سلامة الراجلين، كما أن تقليص عرض الرصيف يضر بالحرفيين والتجار الذين سيفقدون حقهم في استغلال أمام محلاتهم لتقديم خدماتهم و عرض بضائعهم. ولا يخفى ما ستشكله هذه المستوقفات في حالة إتمام الأشغال بتلك الصورة من خطر على سلامة الراجلين وضرر على الرواج التجاري و على الجانب الأمني في جميع المستويات.
وطالب مكتب الجمعية في مراسلته من رئيس الجماعة بالتدخل العاجل من أجل احترام الضوابط القانونية الواردة في المرسوم المذكور أعلاه مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية شارع سيدي عبد الرحمن الذي يشهد كثافة كبيرة من الراجلين.
تعليقات