تشتكي ساكنة تجزئة الحركة بحي أفراك بتيزنيت منذ سنوات،من تواجد محل لصباغة السيارات وسط أحد الأحياء و الذي كان موضوع شكاية من طرف السكان للمسؤولين من أجل التدخل لرفع الضرر الناجم عنه .
وبحسب تصريحات المتضررين ، فهذا المحل يتسبب في انبعاث روائح المواد السامة التي تدخل في تركيبة الصباغة المستعملة لصباغة السيارات و التي تخنق الأنفاس و تتصاعد عبر الأبواب والنوافذ، بالإضافة إلى ما يترتب عنها على المدى المتوسط، من أضرار وأمراض وخيمة بصحة الساكنة كارتفاع الضغط الدموي والضيق والحساسية خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن وكل من يعاني من الحساسية والربو .
وسبق أن وجهت الساكنة المتضررة شكاية في الموضوع لرئيس المجلس الجماعي منذ سنة 2020 ،الا ان الرد كان أن المحل موضوع الشكاية يشتغل وفق المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار ، الا أن الساكنة اعترضت حول ذلك و كشفت أن اللجنة المكلفة بالملف لم تقم بمعاينة محل صباغة السيارات لإثبات الضرر الذي يعانون منه بسبب الروائح السامة التي تنفذ إلى منازلهم عبر النوافد والأبواب، وفق تعبير الشكاية ، مؤكدين أن التعرض تم داخل الأجال المحددة مما جعلهم يستغربون من عدم الأخذ بتعرضاتهم من طرف اللجنة المكلفة بمنح التراخيص.
و أعتبرت الساكنة المتضررة أن المحل موضوع هذه الشكاية تم اقتطاعه من طرف صاحب المنزل من الطابق السفلي المعد للسكن، في تجاوز واضح للتصميم المصادق عليه من طرف المصالح المختصة، مصيفة أن الترخيص الممنوح للمعني بالأمر لممارسة هذه المهنة مناف لكل المقتضيات وذلك بالنظر الى انها مضر ومزعجة وخطيرة” لصحة الساكنة، كما أنها تمس بالوقاية الصحية والسكينة وتشكل ضررا على البيئة وهذه الأسباب كلها تستدعي منعها وعدم الترخيص لأصحابها بمزاولتها إلا في المناطق المخصصة لذلك كما تقر بذلك كل القوانين والتنظيمات في مجال التهيئة و التعمير .
هذا و رغم مجموعة من الشكايات و العرائض التي تم توجيهها للمسؤولين لرفع هذا الضرر ، الا أن الوضع باق على ماهو عليه ، الأمر الذي دفع بالمتضررين للجوء للقضاء و استطاعوا الحكم علىصاحل المحل موضوع الشكاية برفع الضرر اللاحق بهم وذلك باحترام اوقات العمل بما لا يضر بالطرف المدعي والحد من الضجيج الناجم عن اشتغاله بورشته و بعدم استعمال المحل في صباغة السيارات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (100) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله الصائر .
الا ان ورغم هذا الحكم القضائي كذلك،يستمر صاحب المحل في ممارسة نشاطاته دون اي تدخل لتطبيق القانون بازالة الضرر و تنفيذ الحكم القضائي السالف الذكر .
تعليقات