استعانة الوزارة بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين من أجل تمويل مشروع مؤسسات الريادة عبر اقتناء حواسيب للاساتذة المعنيين بهذا المشروع، لا يمكن إلا أن نصنفه ضمن خانة الفضيحة السياسية، بطلها الوزير شكيب بنموسى.
الوزارة للاسف تريد إنجاح وتفعيل برامجها بتمويل من انخراطات الموظفين، بغض النظر عن حجم هذا التمويل.
هل قام الوزير باطلاق خارطة الطريق 2022-2026 بدون ميزانية ؟
و هل عجزت الوزارة عن تمويل بضع حواسيب من ميزانيتها الخاصة، لتلجأ إلى مؤسسة محمد السادس ؟
من جهة أخرى و بقراءة بسيطة للقانون 79.19 القاضي باحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس، وفي الفصل الاول المتعلق بالاحداث والمهام، لن تجد أي بند يتحدث عن هذا النوع من الدعم، فما هو السند القانوني الذي اعتمدته المؤسسة لتمويل المشروع المذكور ؟ إلا إن تم اللجوء إلى لي أعناق النصوص.
أما من حيث تكافؤ الفرص بين رجال ونساء التعليم فهذا موضوع آخر، فبأي حق يستفيد البعض من حواسيب مجانية دون الاخرين، علما أن الجميع يؤدي نفس الانخراط ونفس المهمة، والمستهدف في النهاية هم أبناء الشعب المغربي، سواء تعلق الأمر بمؤسسات الريادة أم لا.
فالواجب إذن استفادة الجميع دون تمييز، وهذا مطلب قديم للشغيلة التعليمية، خاصة أن الاساتذة اليوم أصبحوا مطالبين بمهام متعددة تحتاج لوسائل تقنية وأنترنيت، وهو ما يقوم به الجميع من وسائلهم الخاصة.
الوزارة اليوم مطالبة بتقديم جواب واضح، وقد جرت العادة في هذا القطاع أن كل إجراء مر مرور الكرام، إلا وتحول مع الوقت إلا عادة أو عرف وأحيانا واجب ومكتسب لصالح الوزارة.
فهل ستتحول مؤسسة محمد السادس واشتراكات موظفي كل من وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و التكوين المهني، هل سنتخول إلى آلية جديدة ومخصصات احتياطية لتمويل مشاريع الوزارة ؟
مصطفى الاسروتي
تعليقات