تفاجأ مجموعة من المواطنين، نساء و رجال ، بالعالم القروي بمختلف الجماعات بإقليمي تيزنيت و سيدي افني، بمكالمات هاتفية و رسائل قصيرة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطالبهم بالإسراع بآداء واجب الاشتراك في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض (AMO) ، وأنهم مدينون للصندوق بمبالغ مالية مهمة متراكمة منذ شهور، تتراوح ما بين 100 درهم الى حوالي 300 درهم شهريا .
المعنيون،و بدون علمهم،تم الزّج بهم قصرا، في فئة العُمَّال غَيْر الأجراء والمستفيدين من نظام “RAMED”و الذين يتوجب عليهم آداء أقساط شهرية للاستفادة من نظام (AMO)،بسبب تسجيلهم في السجل الوطني الفلاحي الذي كان مرده بغرض الاستفادة من “الشعير المدعم” لا غير.
هذا الشعير الذي يٌباع للكسابة من الفلاحين الصغار من ساكنة العالم القروي بثمن درهمين للكيلوغرام ،وصفه المتضررون في حديثهم لموقع ” تيزبريس ” ، بــ”طُعم ” لجأت اليه الحكومة لاستدراجهم و تسجيلهم ضمن الفئات التي ستؤدي أقساطا شهرية من أجل الاستفادة من هذا النظام (AMO) ، بالرغم من أن الجميع يعرف أن هذه الساكنة القروية تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة خصوصا بعد توالي سنوات الجفاف .
و علّق أحد المتحدثين للجريدة عن هذا الموضوع قائلا : “عْنْدِي وَاحْدْ 5 دْيالْ النْعاجاتْ، شْدِيتْ 2 خْناشي دْ زْرْعْ، دابا خاصْني نْخْلْصْ كل شْهْرْ قْنْطارْ !!!! هاذْ النّاسْ لِي دارُو هَاذْشِي حْشُومَا عْلِيهُمْ “.
هذا الوضع ، أدى إلى وقف المُسجلين في السجل الوطني الفلاحي من نظام المساعدة الطبية (RAMED)، كما أنَّه، في نفس الوقت، فمحدودية دخل ساكنة العام القروي ومعاناتهم من تداعيات الجفاف و غلاء المعيشة، تَحُول دون قدرتهم على تسديد واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض .
ومن ثمة، أصبح عدد كبير من الساكنة بالإقليم المستفدين من نظام الرميد ،خارج أيِّ نظام تأمين صحي، وهو الأمر الذي يهدد، جدياًّ، بالانزياح عن الأهداف المتوخاة من تفعيل مشروع الحماية الاجتماعية، بالنسبة للفلاحين على وجه التحديد.
هذا الأمر دفع بالمتضررين، الذي يعتبرون أنفسهم ضحايا “طعم “، الشعير المدعم ، للتوجه بالعشرات ،لمصالح المديرية الإقليمية للفلاحة، وإيداع طلبات الغاء اشتراكهم في نظام السجل الوطني الفلاحي .
وأوضح بعض المتضررين في تصريحات لتيزبريس، أنهم كانوا ينتظرون من الحكومة الحالية ، تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وذلك من خلال النهوض بأوضاع المجالات القروية، وتحسين الوضعية المعيشية للفلاحين،و تمكين ساكنة المداشر من الإستفادة من هذا الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية بادراجهم ضمن الفئة غير القادرة على تحمل واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض .
تعليقات