أطلقت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني برنامجين تكوينيين تحت اسمي “ترافع” و “حكامة” ويهدفان حسب إعلان الوزارة “لدعم وتعزيز قدرات الجمعيات المهتمة بالشأن العام وتمكين أطرها من مهارات وتقنيات الترافع لدى السلطات العمومية والمنتخبة، وكذا دعم قدراتها في مجال صياغة المشاريع و تدبيرها”.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه، ويأتي حسب الوزارة تفعيلا لما أسمته “المقتضيات الدستورية الجديدة المرتبطة بالمجتمع المدني وخاصة ما يتعلق بأجرأة المقاربة التشاركية بين الفعاليات الجمعوية والمؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية”، كما يستهدف البرنامجان أيضا تطوير معارف ومهارات الفاعلين في الحقل الجمعوي خصوصا الجمعيات المشتغلة بالعالم القروي.
وقسم بلاغ الوزارة البرامج إلى عدة محاور، حيث شمل برنامج “ترافع” العديد من المحاور منها ما يتعلق بالأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمحيط القانوني له، تقنيات وضع استراتيجية ومخططات الترافع، ومنهجية إعداد الملتمسات والعرائض في مجال التشريع، كما هم ذات البرنامج تقنيات بناء التحالفات والتشبيك، تقنيات التواصل، و تقييم السياسات العمومية.
أما في ما يخص برنامج حكامة فقد ضم التخطيط الاستراتيجي، وبناء وإدارة الشراكات والشبكات، والحكامة الإدارية للجمعيات، والحكامة المالية للجمعيات، وإعداد وتدبير و تقييم المشاريع.
تعليقات