أكد عبد العلي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن العفو الملكي في الأصل، هو آلية لتصحيح أخطاء القضاء والإفراج عن المظلومين، وليس آلية من أجل الإفراج عن المجرمين ومغتصبي الطفولة. وأضاف حامي الدين، أنه عادة تقتضي مسطرة العفو أن يُستثنى منها تُجار المخدرات ومغتصبي الأطفال وأصحاب الجرائم الكبرى، مشيرا إلى أنه كان الأولى على مسؤولي وزارة العدل والحريات، أن يُنبهوا الديوان الملكي، للجرائم التي ارتكبها هؤلاء الاسبان.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي، أنه يساند أسر الضحايا في محنتهم، ويدعوهم إلى رفع دعاوى قضائية من داخل المحاكم الإسبانية ضد هؤلاء المجرمين، الذين ثبتت في حقهم الجرائم البشعة التي اقترفوها في حق الأطفال المغاربة.
وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، قد أكد أن اسم الاسباني “دانييل”، المتهم باغتصاب 11 طفلا والذي نال عفوا ملكيا، لم يخرج من لائحة وزارة العدل، مبرزا أن لائحة المشمولين بالعفو تنقسم إلى قسمين، لائحة يتم إعدادها من قبل لجنة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية، والمؤسسات المعنية، وهي التي تشرف على إعداد اللائحة قبل تقديمها للملك محمد السادس، للبث فيها والموافقة عليها، وقسم ثاني من المشمولين بالعفو يكون من صلاحيات الملك، وهو حق دستوري يلجأ إليه الملك في بعض الحالات، يقول الوزير الرميد.
تعليقات