تعليقا له حول الأحداث المأسوية التي عاشتها و ماتزال تعيشها دواوير الجماعة الترابية تافراوت المولود ، جراء اعتداءات الرعاة الرحل الذين اقتحموا ممتلكات الساكنة مستبيحين حقولهم ، بعد إنزال آلاف المواشي من جمال وماعز ،اعتبر عمر بوبريك الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بتزنيت، أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على ممتلكات الساكنة بالإقليم، مضيفا أن الإقليم أصبح يعرف توافد الرحل سنويا، وهو ما يخلق قلقا ومشاكل باستمرار في جميع الأماكن التي يمر بها هؤلاء، بالرغم من وجود قانون ينظم عملية الترحال الرعوي، وبالرغم من الصفة الضبطية التي يتوفر عليها رجال السلطة والسلطات الإقليمية.
ونبه ببرك في تصريح أدلة به لـpjd.ma، ، إلى أنه بالرغم من وجود ترسانة قانونية والمتمثلة في قانون الترحال الرعوي 113.13، وأيضا الصفة الضبطية للسلطات إلا أنه لا يتم تفعيلها، ما يتسبب في قلق ومشاكل باستمرار، على اعتبار أن هؤلاء الرحل لا يراعون احتراما سواء لشجرة الأركان التي تتواجد بقوة بالمنطقة، والتي تعتبر موروثا ثقافيا واقتصاديا، ولا يحترمون مناطق رعي الساكنة، كما لا يحترمون السلطات وبالتالي تقع هذه الاحتكاكات دائما.
وأوضح المسؤول الحزبي ، أن الأمر تطور بجماعة تافراوت المولود بعدما استدعى الرحل عشيرتهم وكأننا في حرب معلنة وأيضا السكان الذين حاولوا الدفاع على ممتلكاتهم، محملا مسؤولية ما آل إليه الوضع إلى القطاع الوصي لأنه هو الموكول له وفق قانون الترحال الرعوي تفعيل مسارات رعي الرحل.
وقال إنه لو تم تفعيل بعض مقتضيات هذا القانون كتفعيل المسارات لتم تجاوز الأمر، قبل أن يؤكد أن في منطقة تزنيت تم إحداث منطقتين رعوتين ولكن لا يتم اللجوء إليها ويفضلون الاعتداء على ممتلكات الساكنة.
وأضاف أن المسؤولية الثانية تتحملها السلطات المحلية والإقليمية في عدم تفعيل الصفة الضبطية في زجر هؤلاء ودفعهم إلى الابتعاد عن أملاك الغير، لأن هذا الأمر مجرم قانونا وشرعا، لأنه لا يمكن لإنسان لديه قطعان ومستثمر يعتدي على أملاك الساكنة ظلما وعدوانا.
وفي هذا الصدد، دعا الكاتب الإقليمي للحزب السلطات الإقليمية والمحلية إلى تفعيل قانون الترحال الرعوي والصفة الضبطية وأيضا زجر هؤلاء الرحل الذي يعتدون على أملاك الساكنة وثمار ومؤهلات المنطقة.
تعليقات