• عرف القارئ الكريم بشخصكم وصفاتكم، حقوقيا ومدنيا؟
بداية أشكر موقع الجريدة، على هذا اللقاء الصحفي الخاص لشخصي، باعتباري رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أكادير، حيث تشرفت برئاسة هذا الفرع المناضل عبر تاريخه النضالي حيث واكب كل الملفات المحالة عليه سواء من طرف المكتب المركزي للجمعية أو من خلال شكايات المواطنين والمواطنات الذين تعرضوا لخرق من الخروقات المتعلقة بحقوق الإنسان، لذاك لابد أن نعرفكم على شخصي المتواضع.
عيسى شهاب، مناضل سياسي وحقوقي، مزداد بتاريخ 30/ 06/1967، بدوار بنكمود، جماعة سيدي بيبي، إقليم شتوكة أيت باها.
• الحالة العائلية؟
متزوج وأب لخمسة أبناء، ثلاثة أولاد، وبنتين.
• مساركم التعليمي؟
المستوى الدراسي جامعي السنة الثانية، شعبة البيولوجي- جيولوجي.
• متى بدأت مسيرتكم الحقوقية في الدفاع عن حقوق الإنسان؟ وكيف جاء ذلك؟
ابتدأت مساري النضالي السياسي والحقوقي منذ الحركة الثلاميذية، حيث لازلت أتذكر أول إضراب شاركت فيه ومساهما،وكنت آنذاك في المتوسط الأول ضد تعنت إدارة مؤسسة مدرسة ابن حزم درايد بخصوص إعادة نقلنا إلى مدرسة بنكمود قسرا مسقط رأسي لاستكمال الدراسة هناك.
• هل يمارس الأستاذ عيسى شهاب مهنة قريبة من المجال الحقوقي؟
بالنسبة إلي العمل الحقوقي هي الرئة التي أتنفس بها حيث تأثرت كثيرا بمرافعة النقيب وهرم النضال الوطني عبد الرحمن بن عمرو، وكذلك النقيب مبارك الطيب الساسي بأكادير، إلى جانب ثلة من المناضلين الحقوقيين الذين فقدناهم أمثال الرفيق الراحل أحمد بنجلون ومحمد الحيحي والذي يرجع لهم الفضل في تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في عز سنوات الجمر والرصاص.
• علاقة ،عيسى شهاب” بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب؟
استمريت في العمل السياسي والحقوقي بعد حصولي على شهادة البكالوريا والتحاقي بجامعة ابن زهر منخرطا في صفوف مناضلي فصيل رفاق الشهداء بموقع أكادير للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، حيث كان أول انخراط لي بهذه الجمعية الحقوقية سنة 1992 والتي يرجع لها الفضل في صقل تجربتي الحقوقية باعتبار أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لها مصداقية دوليا وطنيا من خلال تقريرها وحضورها الإشعاعي والميداني للتعريف بحقوق الإنسان وصيانتها إلى جانب الفعل الحقوقي.
• القاسم المشترك عند عيسى شهاب بين ممارسة الفعل الحقوقي والسياسي؟
فأنا مناضل كذلك سياسي من خلال تدرجي النضالي من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اللجنة الإدارية إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأكادير وسيدي بيبي حيث ساهمت بالتعريف بالحزب إلى جانب مناضلي قلعة تكاض الصامدة حيث ساهمت من خلال مقاطعة الانتخابات آنذاك بتوزيع مناشير الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات حيث تعرضت إلى عدة مضايقات من خلال استفزاز العائلة وتخويفها لكن بعد دخول الحزب الانتخابات في إطار التحالف ترشحت بمسقط رأسي كان آخرها تزكيتي من طرف تحالف فيدرالية اليسار على رأس اللائحة البرلمانية لدائرة شتوكة أيت باها.
• أين يتجلى دوركم في تعزيز حقوق الإنسان؟
يتجلى دوري الحقوقي في الحضور اليومي والميداني لكل الأشكال الاحتجاجية للتضامن مع كل ضحايا الخرق لحقوق الإنسان سواء الاعتقال السياسي أو الحكرة والظلم والشطط في استعمال السلطة إلى جانب مؤازرة المظلومين حينما يتعلق الأمر بخرق لحقوق الإنسان حيث تتبنى الجمعية هذه الملفات الحقوقية بناء على طلب مؤازرة مكتوب.
• قرب القارئ الكريم من أهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تشرفون على رئاستها؟
تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة :
إصدار التقارير والمذكرات المطلبية
المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات ومختلف الأنشطة التكوينية والإشعاعية.
الأنشطة الفنية الثقافية والتخيمية والترفيهية والرياضية الساعية إلى نشر قيم ومعايير حقوق الإنسان في صفوف المواطنين والمواطنات ووسط الأطفال والشباب والنساء والشغيلة بشكل خاص.
إبرام شراكات مع السلطات والمؤسسات المعنية للنهوض بحقوق الإنسان.
ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف في الداخل والخارج.
انشاء مراكز وهيئات تابعة للجمعية المغربية لحقوق قصد خدمة أهدافها.
التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على حماية وضمان احترام حقوق الإنسان.
العمل على مؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات بالوسائل المشروعة المتاحة وخاصة عبر التنصيب كمطالب بالحق المدني أمام القضاء ضد المسؤولين على خرقها.
• عدد فروع الجمعية بالمغرب؟
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باعتبارها أول جمعية حقوقية بالمغرب حيث تظم شبكة وطنية من 92 فرع محلي و10 فروع جهوية، كما أنها عضو ملاحظ في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
• ما هو حجم وأنشطة جمعيتكم بأكادير؟ وما هي أهم المشاريع المطروحة على جدول أعمالكم والتي تضعونها على رأس أولوياتكم حاليا؟
تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل صيانة كرامة الإنسان واحترام جميع حقوقه بمفهومها الكوني والشمولي وحمايتها والنهوض بها وتهدف بالخصوص إلى التعريف بحقوق الإنسان وإشاعتها والتربية عليها وسط النساء والشباب والأطفال والشغيلة.
العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها وضمان احترامها.
الرصد والفضح والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان والعمل من أجل وضع حد لها.
الوقوف بجانب الضحايا تضامنا ومؤازرة ودعما.
• كيف تعمل الجمعية على استقبال الأشخاص الراغبين في المساعدة القضائية؟ وهل هناك تفرقة في تقديم خدماتها بين القاطنين بأكادير وخارج المدينة؟
إن العمل داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أملته الغيرة الحقوقية وذلك باستقبال شكايات خرق حقوق الإنسان عن طريق طلب مؤازرة مكتوب من طرف الضحية مع إرفاقه بالملف موضوع الخرق سواء بالاتصال بهاتف رئيس الفرع والذي يحدد موعد مع الضحية للاستماع لشكايته مع طرح هذا الملف على أنظار أعضاء المكتب للتداول فيه وتحديد مصيره مع العلم أن الفرع لا يتوفر على مقر قار لاستقبال شكايات ضحايا الخرق الحقوقي وهو إكراه يؤثر على عمل الجمعية.
• في سياق متصل بحقوق الإنسان، كيف تقيمون عمل حرية التعبير والصحافة والنشر؟
إن حرية التعبير والصحافة والنشر عرفت انتكاسة حقوقية حيث يتم إسكات كل الأصوات المزعجة حسب منطق السلطة باللجوء إلى التهم الكيدية والتهم الجاهزة أي ملفات الحق العام وليس قانون الصحافة والنشر …
• ما هي المعيقات والصعوبات التي تواجهكم في عملكم الميداني على مستوى فرع أكادير؟
إن الصعوبات التي تواجهنا كفرع هو عدم توفرنا على مقر قار للاجتماعات واستقبال شكايات المواطنين والمواطنات بالإضافة إلى الطوق والحصار المضروب على الجمعية وطنيا سواء عدم تسليم وصلات الإيداع وكذلك عدم الاستفادة من استغلال القاعات والفضاءات العمومية للاشتغال كذلك ليس لنا أي دعم من طرف الدولة أو المؤسسات المنتخبة كباقي الجمعيات نعتمد فقط على بطائق الانخراط والتي غير مشجعة لتنفيذ برامجنا السنوية مما نثقل كاهل أعضاء المكتب بمصاريف إضافية
كما أننا بالنسبة لمؤازرة الضحايا الخرق الحقوقي نجد صعوبة للتعامل الإيجابي للمحامين اللهم الأقربون إلينا والمعرفون بالدفاع عن حقوق الإنسان وأخص بالذكر المحامي الأستاذ عباس مصباح وآخرون والذي نشكرهم بهذه المناسبة على تضحياتهم خدمة لحقوق الإنسان.
• يعتبر “عيسى شهاب” أيقونة العمل الحقوقي بأكادير ورائد من رواده، ما هو التأثير الذي تركتموه في ميدان تدخلكم؟
بخصوص السؤال، فإنني أعتبر نفسي جزء من هذا البصيص من الضوء والذي يغطي مسافة كبيرة من العتمة لأن غيرتي الحقوقية هي الزاد الحقيقي الذي يجعلني انخرط بشكل عفوي واللاإرادي في الدفاع عن حقوق الإنسان وإرساء دولة الحق والقانون كما نص عليها دستور 2011.
وأعتقد أن شخصي المتواضع يساهم قدر الإمكان في التحسيس بأهمية حقوق الإنسان وصيانتها ومواجهة كل أعداء حقوق الإنسان وهذه التراجعات الحقوقية الخطيرة والتي تضرب في الصميم مكانة المغرب في المحافل الدولية.
• هل الجمعية تشتغل إلى جانب مؤسسات أخرى بخصوص النساء في وضعية صعبة، وحقوق المرأة والرجل بصفة عامة؟
إن جمعيتنا تعمل كذلك إلى جانب الجمعيات النسائية الجادة وجمعيات حماية الطفولة لكن هناك نقص لدينا بخصوص جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة.
لذلك نسجل كفرع تزايد منسوب الخروقات بناء على تزايد عدد الشكايات وفي المقابل ضعف ونقص حاد في المهتمين بالحقل الحقوقي مع العلم أن هناك تخمة في الجمعيات الحقوقية حيث تلجأ بعض الجمعيات إلى بيع الخدمة.
• كيف يتم التنسيق على المستوى المحلي مع الجمعيات المهتمة بالنساء؟
بالنسبة للتنسيق المحلي لا زلنا نعمل لوحدنا وفق الإمكانيات المتاحة لكن هذا لا يعني أننا لا نحبذ العمل التنسيقي بل نتعامل مع الجمعيات النسائية الجادة خاصة فيما يخص ملف القانون الجنائي مع ربيع الكرامة للتداول في مذكرتنا المطلبية كما نسجل بامتعاض توقف النوادي الحقوقية في المؤسسات التعليمية التي كانت رائدة في التحسيس وإشعاع ثقافة حقوق الإنسان في الوسط التعليمي.
• هل تعرضتم للمضايقات بحكم دوركم كفاعل حقوقي؟ أثناء دفاعكم عن قضية أو ملف ما؟
بالنسبة لمسألة التضييق على الفاعل الحقوقي أكيد أننا واعون ونعرف جيدا ضريبة النضال الحقوقي والسياسي معتبرين أن الحق ينتزع ولا يعطى دورنا كفاعل حقوقي هو الدفاع عن كل المكتسبات التي راكمها الشعب المغربي عبر تضحيات جسام والوقوف ضد كل منتهكي حقوق الإنسان أفرادا و جماعات لأن الأصل هو الحرية.
بالنسبة لمسألة التضييق على الفاعل الحقوقي، أكيد أننا واعون ونعرف جيدا ضريبة النضال الحقوقي والسياسي معتبرين أن الحق ينتزع ولا يعطى دورنا كفاعل حقوقي هو الدفاع عن كل المكتسبات التي راكمها الشعب المغربي عبر تضحيات جسام والوقوف ضد كل منتهكي حقوق الإنسان أفرادا وجماعات لأن الأصل هو الحرية.
• هل جمعيتكم تساند الأجهزة السياسية؟
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أكادير لا نترافع فقط حول شكايات الخرق الحقوقي بل نترافع كذلك على ملفات الاعتقال السياسي وملفات أخرى ذات صبغة حقوقية مطالبين بالمحاكمة العادلة.
• أذكر لنا أهم الملفات وأنواعها المعروضة عليكم للدفاع عنها؟
ملفات حرية التعبير والنشر والصحافة – ملفات الاعتقال السياسي – ملفات خرق حقوق الإنسان- ملفات أخرى نطالب بها بالمحاكمة العادلة خاصة الملفات المعروضة على القضاء ، نعالج شكايات كل المواطنين التي نتوصل بها بناء على طلب المؤازرة مكتوب وبتوجيه من المكتب يتم تحديد مصير هذا الملف.
• ما هي القضايا أو الملفات التي ترفض جمعيتكم الدفاع عنها أو ليس من اختصاصها؟
نعالج شكايات كل المواطنين التي نتوصل بها بناء على طلب المؤازرة مكتوب وبتوجيه من المكتب، يتم تحديد مصير هذا الملف.
• هل هناك تقوية من طرف جمعيتكم لسيادة القانون واستقلاله وتقوية العدالة؟
أكيد حينما نتكلم عن حقوق الإنسان فإننا نؤكد على مبدأ الكونية والشمولية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
• شروط قبول الملفات أو الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من خدمات الجمعية؟
من شروط قبول الملف من طرف الجمعية هو شرط أن يكون ملفا حقوقيا
• بالرجوع إلى تتبعكم لقضايا شتى، أين وصل حقوق الإنسان بين الماضي والحاضر؟
أعتقد أننا لا زلنا نراوح مكاننا بل نعيش ردة وتراجعات حقوقية غير مسبوقة على الرغم من صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والذي أصبح في الرفوف فقط حبر على ورق دون تفعيل مع العلم أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو الذي ورثها عن هيئة الإنصاف والمصالحة.
• اعط عنوانا للكلمات التالية: احترام كرامة الفرد – توفير العدالة – الحرية – المساواة – حرية التعبير- الظلم ؟
احترام كرامة الفرد: أن كرامة الفرد من كرامة المجتمع وبالتالي لا يمكن قبول المس بكرامة الإنسان تحت أي ذريعة.
توفير العدالة: العدالة هي ملجأ كل المظلومين لذلك نعطي الأهمية للعدالة من خلال تيسير الولوج السلس للعدالة مع يتطلب ذلك للمحاكمة العادلة.
الحرية: إن الحرية هي الأصل وبالتالي نقول تنتهي حريتك حينما تبتدأ حرية الآخر.
المساواة: رغم التنصيص عليها في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 فإنها تبقى مجرد حبر على ورق ما لم تفعل على مستوى الواقع.
حرية التعبير :من أسماء الحقوق في المواثيق الدولية حرية التعبير والرأي لذلك يجب صيانة الحق في التعبير الحر والدفاع عن الحق في التعبير والرأي.
• رسالتك الحقوقية؟
أعتقد أن الرسالة التي أود من خلال هذا اللقاء الصحفي أن أوجهها باعتباري فاعل حقوقي هو إرساء دولة الحق والقانون مع الاحترام التام لحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، إلى جانب حق المواطنة الكاملة في وطن يتسع لكل أبنائه وبناته ولنا اليقين أن النضال الحقوقي لا زال ناقصا لذلك يجب على الجمعيات الحقوقية التحسيس بحقوق الإنسان ونشر قيم وثقافة حقوق الإنسان للوصول إلى المواطنة الكاملة تضمن لكل المواطنين والمواطنات الحق في العيش الكريم
تحياتي واستسمح على الإطالة.
مودتي
تعليقات