أكد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني أن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صادق على إحداث التعويض عن فقدان الشغل ودخوله حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2014، من أجل ضمان دخل مادي للأجير لمدة ستة أشهر، لمساعدته على مواجهة الانعكاسات الاجتماعية السلبية المترتبة عن فقدان الشغل.
وأكد بلاغ المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 25 يوليوز أن صندوق الضمان الاجتماعي سيعمل على مواكبة الشخص الذي فقد عمله، وإعادة إدماجه في سوق الشغل والتكوين المستمر من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، كما يستفيد الأجراء خلال هذه المدة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية.
وضمانا للتوازن المالي للدعم المُقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستقوم الحكومة بمساهمة في البداية بـ 500 مليون درهم. كما سيساهم أرباب الشغل بـ 0.38% من الأجر المرجعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما سيساهم الأجير بـ 0.19% من هذا الأجر على أساس الثلثين للمشغلين و ثلث للأجير.
تعليقات