برأت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بمدينة أكادير ، 12 شخصا بجماعة الركادة ( أولاد جرار ) سبق للمحكمة الإبتدائية لمدينة تيزنيت أن أدانتهم بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم ، في قضية نزاع عقاري بين سيدة و شقيقها في ارض بورية بمنطقة العين ، حيث وردت أسماء هؤلاء في عقد ملكية لهذه الأرض .
و و فق مصادر ” تيزبريس ” ، فقد قضت المحكمة، في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به في مواجهة المتهم ( بـ.ج ) ، و التصدي و التصريح بسقوط الدعوى العمومية في حقه و بعدم الإختصاص في البث في الطلبات المدنية الموجهة ضده و بتأييده فيما قضى به في حق المتهمة ( أ.ك ) و بالغائه في باقي مقتضى الحكم ببراءة باقي الأظناء و بعدم الإختصاص بالبث في الطلبات المدنية الموجهة ضدهم ، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
وتعود تفاصيل الواقعة استنادا لمصادر ” تيزبريس ” ، لشهر يوليوز من سنة 2019 عندما تعرضت سيدة، بالعين أولاد جرار ، لشقيقها عندما حاول تحفيظ عقار على اسمه الخاص في إطار التحفيظ الجماعي .
السيدة تعتبر الملك الذي يريد أخوها أن ينسبه لنفسه ، ملك على الشياع يعود لوالدهما ،فاضطرت بعد عملية التعرض للاستعانة بشهود أكدوا في وثيقة عدلية أن الملك المتنازع عليه يعود لأب وليس للإبن .
الشقيق وأمام هذا التعرض ، لجأ إلى القضاء و اتهم شقيقته بصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها ، فيما اتهم الشهود بالإدلاء أمام العدول بتصريحات مخالفة للحقيقة .
تعليقات