ذ. الحسن أكتيف
السقطة الأولى: حملة انتخابية على إيقاع المال الانتخابي:
منذ أن تم استقدام “الزعيم الملهم” لحزب الحمام، وهو يعتمد على دفاتر شيكاته لشراء الأنصار والمؤيدين، وهكذا، جمع حوله مجموعة من الأجراء وطالبي الحظوة، ليؤسس بهم ما أسماه هياكل الشبيبة التجمعية، بطرق يمكن أن توصف بأي شيء، ما عدا كونها ديمقراطية.
وهذه التجمعات، أو ان شئتم القول “الكتائب” هي التي تؤمن له نجاح جولاته الاستعراضية. أما ترويجها فموكول الى صحافة الاسترزاق و “نكافات الاعلام” التي تتكلف بتلميع صورته مقابل ما يغدقه عليها من أمواله، إضافة الى شراء – وبملايين الدراهم – خاصيات الترويج والمشاهدات والإعجابات التي تتيحها وسائل التواصل الاجتماعي.
مجال آخر من مجالات استمالة المواطنين، وخاصة البسطاء منهم، يتعلق الأمر بالإحسان العمومي، حيث سارع كبار تجمع الحمام الى تأسيس “مؤسسة جود“، وهي المؤسسة التي استطاعوا من خلالها توزيع القفف على المواطنين البسطاء، إضافة الى مشاريع هنا وهناك، ولم يمر أي نشاط من أنشطة جود دون أخذ المعطيات الشخصية للمستفيدين، لاستغلالها في تسجيلهم كمنخرطين في تجمع الحمام دون موافقتهم، وهي العملية التي اطلق عليها “القفة مقابل الانخراط”، كما تم استغلال تلك المعطيات الشخصية فيما بعد في التعبئة الانتخابية، من خلال مراكز نداء منتشرة على الصعيد الوطني.
الى جانب هذه الحركية المكثفة، والمدعومة من طرف الجهات المعلومة، هناك حملة أخرى لا تقل أهمية، يتعلق الامر بشراء المرشحين، أو بالأحرى سرقة مناضلي الأحزاب الأخرى، حيث لم يسلم أي حزب من سرقة مناضليه. ولعل أكبر متضرر من هذه العملية القذرة، هو حزب العدالة والتنمية، وخاصة بالبوادي والمدن الهامشية، وذلك باستعمال أسلوب الاغراء وشراء المرشحين، بدفعهم الى الترشح باسم الحمامة مقابل مبالغ مالية مغرية، او دفعهم الى سحب ترشيحهم، أو الالتجاء الى أساليب الضغط باستعمال سلاح الأبوين، أو التهديد من طرف رجال السلطة. وقد رأينا، ونحن نحضر للانتخابات، كيف يتم ترشيح عضو باسم العدالة والتنمية في دائرة قروية، لتجده غذا او بعده، وقد غير رأيه، وأغلق هاتفه تجنبا للأسئلة المحرجة، لأنه في الحقيقة انما فعل ذلك تحت نيران الضغط والترهيب.
اما الحملة الانتخابية، فعنوانها البارز هو الاستعمال المكثف والبشع للمال الانتخابي وشراء الذمم، تحت مرأى ومسمع من السلطات العمومية التي لا تحرك ساكنا، مرورا بشراء مراقبي الأحزاب الأخرى ليتم التلاعب في محاضر مكاتب التصويت التي منع حزب العدالة والتنمية من تسلم أغلبها.
هكذا إذا نجح حزب الحمائم الزرق بالانتخابات كالعداء الذي يفوز بالسباق بواسطة المنشطات التي تحرمها القوانين الرياضية وترفضها قواعد اللعبة.
تعليقات