كشفت وثائق جديدة معطيات مثيرة في ملف ما أضحى يعرف “قاضي الجديدة المتلبس بتسلم رشوة”، من المقرر أن تقلب رأسا على عقب، وقد تضطر المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات إعادة فتح مسطرة التحقيق، بعد الانتهاء من إعداد التقارير النهائية في انتظار عوضها على المجلس الأعلى القضاء في دورة مقبلة.
وقالت “الصباح” في عدد الخميس 11 يوليوز، أن الوثيقة عبارة عن شيك بقيمة خمسين ألف درهم، سبق لنائب الوكيل العام بالمحكمة الاستئنافية بالجديدة، أن أنجز إجراءات سحبه لفائدته بتاريخ 15 فبراير 2012، من وكالة تابعة لمصرف المغرب بالبيضاء.
والشيك يحمل اسم وتوقيع ورقم الحساب البنكي للمواطن آيت ينعلي الذي ليس شخصا آخر غير المتقاضي الذي سبق أن بلغ عن قاضي الجديدة، وتعاون مع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالار البيضاء، من أجل نصب كمين للمسؤول القضائي، ما تم فعلا.
وأكد آيت بنعلي صحة الوثيقة، مؤكدا أن نائب الوكيل العام بالجديدة وهو القاضي السابق بمحكمة الاستئناف بورزازات، طلب منه بداية السنة الماضية، تسليمه مبلغ مالي من أجل مساعدته على تسهيل عدد من المساطر القضائية في إطار نزاع قصائي حول عقار بمنطقة تازناخت بضواحي وارزازات.
تعليقات