استنكرت لجنة تيزنيت للدفاع عن الحريات، وشجبت ما وصفته بــ “التوجه التحكمي الذي ينهجه رجال السلطة بالإقليم في مواجهة ممارسة المواطنين لحرياتهم الأساسية والدستورية، وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير، والحق في استعمال وسائل ممارسة هذا الحق من وسائط التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية”.
وجاء في البيان ، الذي توصل موقع ” تيزبريس ” بنسخة منه ، “أن اللجنة عقدت اجتماع لها يوم 11 يناير 2021، ضم فعاليات إعلامية وحقوقية وسياسية ونقابية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، خُصّص لمناقشة الراهن الحقوقي بمدينة تيزنيت ــ مركز الإقليم ــ حيث وقف المجتمعون على حجم التراجعات والنكوص الذي تعرفه تيزنيت نتيجة الهجمة الشرسة للسلطات بمختلف مستوياتها ـ وفي مقدمتها باشا المدينة ـ على مجموعة من النشطاء الإعلاميين والفيسبوكيين، بأساليب التهديد والمضايقات، وتوجيه اتهامات مجانية وكيدية ضدهم بكونهم يحرضون على الاحتجاج والتظاهر، و تاجيج احتجاجات ساكنة بعض الجماعات وضحايا مختلف التجاوزات والممارسات الظالمة وغير القانونية ، حيت أدانت محكمة تيزنيت مند بداية الحملة ، أزيد من ستة نشطاء ، البعض منهم أُدين بالسجن النافذ والغرامات بناء على ملفات كيدية”.
وقال البيان “أن هذا التضييق الممنهج يهدف إلى تكميم الأفواه وقمع النشاط الإعلامي والنقاش العمومي الذي تفتحه وتذكيه هذه الفعاليات المحلية حول ملفات تنموية واجتماعية وحقوقية عجزت السلطات على تدبيرها بما يفرضه عليها القانون والاختصاص، مما ينم عن جهل العقلية السلطوية بأدوار الفاعل الاعلامي والمدني وكل مؤسسات الوساطة الاجتماعية”.
ووقفت اللجنة في تقييمها على “أن هذه الهجمة الممنهجة على الحريات بالإقليم من طرف السلطات التي يفترض فيها حمايتها، جاءت بعد إثارة المنابر الإعلامية المحلية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لملفات مزعجة لبعض الدوائر النافذة بالإقليم، ومحرجة للسلطات ومسؤوليها”.
وأورد البيان أن من بين هذه الملفات “استمرار هجمات قطعان مواشي، وإبل الرعاة الرحل على حقول وبساتين ودواوير أهالي الجماعات القروية، وإتلاف مزارعهم ومحاصيلها ، ضدا على مقتضيات قانون الرعي ، وما واكبها من أفعال يجرمها القانون، وذلك تحت أعين السلطات الإدارية ومصالح الضابطة القضائية، و النيابة العامة وعامل الإقليم و رئيس اللجنة الإقليمية لتدبير المراعي والمنتخبين وعلى رأسهم المجلس الإقليمي . مما أثبت عجز كل هؤلاء على فرض احترام وتطبيق القانون”.
ملف آخر تنزعج منه السلطات ، أورده البيان و هو “تنامي نشاط شبكات تهريب المواد المدعمة للأقاليم الجنوبية للمملكة (المحروقات والمواد الغذائية ) عبر تراب الإقليم، وتحويل هذا الأخير إلى ملاذ مفضل لهذه الشبكات لتنظيم عملياتها”.
هذا بالإضافة إلى” استمرار معاناة ضحايا مافيا العقارات بالإقليم، والتي انتُزِعت ملكياتها بوثائق مزورة وبشهادات شهود الزور بنيت عليها أحكام غير منصفة وجائرة. واستمرار بعض أباطرة هذه المافيات طليقا رغم الأحكام بالإدانة الصادرة في حقه”.
واعتبرت اللجنة في بيانها أن من بين هذه الملفات كذلك ،” التدليس على ساكنة أدرار بالإقليم، من طرف بعض العرابين المحليين للمندوبية السامية للمياه والغابات وتحت غطاء حزبي، وتسويق مشروع كاذب لساكنة المنطقة “ظاهره مصلحة وباطنه سم في الدسم”، غايته الالتفاف على الحقوق التاريخية والطبيعية للقبائل الأصلية في أرض الأجداد والآباء، والاستدراج للاعتراف الضمني بصفة الملك الغابوي لهذه الأراضي”.
وأشار البيان إلى ملف آخر يتمثل في ” تكاثر ملفات ضحايا السكن الاجتماعي بمختلف مشاريعه بالإقليم، وظهور حجم معاناة هؤلاء الضحايا مع الشركات المتعهدة والمتعاقد معها رغم الوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية، وبدئ بعض هؤلاء في التنظيم والاحتجاج أمام مقر العمالة، ومطالبتهم بحقهم في تسلم عقاراتهم كاملة المواصفات والتجهيزات المتعاقد عليها”.
وتحدث البيان عن ملف آخر تعتبر سبب من أسباب التضييق وهو “مواكبة المنابر الإعلامية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لأشغال المجالس الترابية بالنقد والنقاش العمومي وفضح عجز الكثير منها على النهوض بانتظارات المواطنين التنموية، ومع ذلك تتواطأ السلطات موضوعيا بصمتها مع المجالس ضد مصالح الساكنة والإقليم”.
وذكر البيان كذلك قضية” دعوة واستدعاء السلطات المحلية (باشا مدينة تيزنيت نموذجا) بمكالمات هاتفية لمجموعة من الفاعلين الفيسبوكيين ومسيري مواقع إليكترونية محلية، لتبليغهم بأوامر إدارية مباشرة إجراءات قضائية (حجب الصفات الفيسبوكية والمواقع الإليكترونية) ضدا على مقتضيات القانون والمساطر القضائية، وذلك بهدف الترهيب والابتزاز. كما استدعت مصالح الضابطة القضائية مجموعة من هؤلاء للاستماع إليهم حول حيثيات منشورات لهم وتفاعلات منهم مع ما سلف ذكره من ملفات ساخنة بالإقليم. وحسب تصريحات لبعض المعنيين فقد تم التلويح لهم بالمتابعة القضائية والإغلاق التعسفي لمنبره الإعلامي أو الصفحة الفيسبوكية في حال عدم الامتثال الطوعي منهم بالإغلاق والحجب لتلك المنابر والصفحات”.
وبناء على تلك المعطيات ، أدان البيان استهداف النشطاء الشباب في الحركة الاجتماعية المحلية في مورد رزقهم وخصوصا المعطلين منهم، وانتهاج أسلوب انتقام جماعي بحرمانهم من الاستفادة من محلات تجارية إسوة بباقي الباعة الجائلين، ومقايضة استفادتهم بتقديم اعتذار لبعض رجال السلطة، مما يدل، يضيف ذات البيان ، ان ملفات اجتماعية يتم تدبيرها من طرف بعض رجال السلطة بكثير من الشخصنة وتضخم ذات سلطوية لم تستوعب بعد مايجب ان تتحلى به الادارة الترابية في تدبير الملفات الاجتماعية من ادماج مقاربة حقوقية في تدخلاتها وممارساتها، والترفع عن اعطاب أمراض سلطوية تؤجج الأزمات وتدفع بالاحتقان في المدينة .
واستغرب البيان بشدة جرأة البعض على اختصاصات المؤسسة القضائية، وجرأته على استغلال اسم القضاء في الترهيب والابتزاز للفاعلين الإعلاميين والنشطاء الفيسبوكيين.
وحمّلت اللجنة عامل إقليم تيزنيت (باعتباره منسق المصالح الحكومية بالإقليم والرئيس التسلسلي لرجال السلطة المحلية بنفوذه الترابي) كامل المسؤولية في تفاقم وضع التراجعات والتضييق على الحريات بالإقليم والناجمة عن أساليب عمل رجال السلطة وأجهزة الضابطة القضائية.
ولم يفت للبيان أن يؤكد تضامنه مع كل ضحايا التراجعات الحقوقية ببلادن ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلي الريف وتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي والمعطي منجب.
وشدّد البيان على اعتزام مكونات اللجنة تنظيم أشكال احتجاجية سلمية مشروعة، للتعبير عن رفضها المبدئي لكل الممارسات المستفزة والمنتهكة للحريات وللحقوق الدستورية الأساسية للمواطنين بصفة عامة، وللنشطاء الإعلاميين والفيسبوكيين بالخصوص.
وفي الأخير دعت اللجنة في بيانها ، كافة الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين والنقابيين ــ كل من موقعه ومجال اختصاصه ــ إلى التصدي لكل التجاوزات الماسة بحقوق الإنسان والهادفة إلى تكميم الأفواه وتقييد الحريات.
تعليقات