أسرة « إبا إجو » تطالب بسحب ملفها من قضاء أكادير بسبب اتهام « بوتزكيت » بنسج “علاقة مشبوهة” مع مسؤولين قضائيين

بعد مثول « بوتزكيت » أمام قاضي التحقيق باستئنافية أكادير الأربعاء الماضي ( 4 نوبر الجاري )،في شأن شكاية ضده تقدمت بها أسرة « إبا إجو » وبعد متابعته من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير من أجل التزوير في محرر رسمي و استعماله و التزوير الطوابع الوطنية و استعمالها و استخدامها وفق الأفعال المنصوصة عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي ، وقد حدّد قاضي التحقيق جلسة ثالثة لأطراف القضية يوم 30 من شهر دجنبر ، الا ان هذا الملف سيعرف تطورات اخرى جديدة ، بعدما علمت الجريدة أن الاستاد” عمر الداودي “محامي بهيئة الرباط ودفاع ضحايا زعيم مافيا العقار بالجنوب “الحسن الوزاني” الملقب بــ “« بوتزكيت »، قدّم  طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع وجهه إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط ( الغرفة الجنائية بمحكمة النقض ) .

ومما جاء في هذا الطلب بالإحالة من «التشكك المشروع» ، التماس المحامي من خلال أسرة « إبا إجو »، استصدار قرار من محكمة النقض بإحالة ملف التحقيق  ضد « بوتزكيت »  الرائج أمام محكمة الاستئناف بأكادير على محكمة استئناف أخرى

وضمّن المحامي ” عمر الداودي ” ، هذا الطلب موجز لوقائع الملف الذي بدأه بقضية  اتهام عائلة ” إبا إجو ” الحسن الوزاني  الملقب بــ ” بوتزكيت ” بالإستيلاء على منزلهم بدوار “المشرك ” وطردهم منها .

وجاء في موجز الوقائع “إن مورث العارضين ( زوج ” إبا اجو” )  يملك العقار الكائن بدوار المشرك والذي ورث جزءا منه من والده وبنی دارا للسكن بدوار المشرك من ماله الخاص ، وأنه في غضون شهر فبراير 2012 قام المطلوب الذي يعتبر أخا غير شقيق لزوج ” ابا إجو ”  بالاستيلاء على الدار السكنية وطردهم منها بالقوة وباستعمال عصابة إجرامية مكونة من « بوتزكيت »  وابنه البشير الوزاني والمسمى ( أ)  وكذلك ( ع)  و ( م .أ ) الذين يستعين بهم في تنفيذ أعماله الإجرامية”.

وذكر المحامي ” الداودي ” أن أحد المسؤولين القضائيين يتردد على منزل « بوتزكيت »  بدوار المشرك بين الفينة والأخرى و اكتسب مهارات مكنته من خلق الهلع والخوف في نفوس ساكنة الاخصاص، ، و ذهب به الأمر ، يضيف مقال الإحالة ، بأن تقدم بشكاية ضد ” أحمد الوزاني ” ، زوج إبا اجو ، من أجل جنحة الهجوم على مسكن الغير والسب والتهديد وانتزاع العقار من حيازة الغير، وأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتربيت أمرت بانجاز ت بواسطة درك الاخصاص وتم تحريك المتابعة ضد زوج “إبا اجو ” وأنه أثناء المناقشة استظهر  « بوتزكيت » كعادته عقد بيع مزور مؤرخ في 1999/ 12 / 10 يتضمن بأن منزل ” أحمد الوزاني ”  قد اشتراه المطلوب من شخصية وهمية ( م .ل )”.

وأشار موجز الوقائع أن ورثة ” أحمد الوزاني ” ، زوج “ابا جو ” ،  لما تقصوا الأمر تبين أن هذا العقد هو عقد مزور ويحمل شخصية غير معروفة بالمنطقة ، كما أن هذا العقد يحمل أختاما مشكوك في مصدرها ، كما أن أرقام المصادفة هي بدورها مشكوك في أمرها”.

ولم يفت لمقال طلب الإحالة  الإشارة أيضا إلى أن « بوتزكيت » سبق له وأن تقلد منصب رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي حساين أوعلي، وأنه بتاريخ 2004 / 03 / 02 تسلم كافة الأرشيف المتعلق بتصحيح الإمضاءات عن السنوات 1993 – إلى غاية سنة 2003 كما هو ثابت من خلال محضر التسليم الموقع من طرف المعني بالأمر”.

وقال المحامي في معرض سرده للوقائع  إن ورثة ” أحمد الوزاني ”  وقفوا على حقيقة صادمة مفادها أن رقمي المصادقة 178 و 179 لسنة 1999 تبين فعلا بأنها واردة بالسجل الذي حازه المطلوب بمقتضی محضر التسليم المؤرخ في 2004/ 03 / 02 ، وأن نفس هذه الأرقام المتعلقة بالمصادقة توجد بعقود أخرى منها عقد كراء أرض فلاحية ، وهو موضوع شكاية بالتزوير ( شكاية عدد 2017/ 3101 / 538 بتاريخ 2017/ 11 /14 ) وهي موضوع ملف المطالبة بإجراء تحقيق ملف عدد 2018 / 62 الغرفة 1″.

كما ذكر ” الداودي ” ضمن وقائع هذا الملف “أنه سبق لـــ « بوتزكيت »  أن استعمل نفس رق المصادقة في عقود بيع عرفية أخرى من أجل الاستيلاء على أملاك الغير و سبق له أيضا وأن زور بنفس الطريقة عقدا آخر وهو عقد كراء وهو موضوع شكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير شكاية عدد 2016/ 492 موضوع ملف التحقيق عدد 2018 / 64 الغرفة 1″، والأدهى والأمر، يضيف المقال ، ” أن هذا السجل يتضمن رقما للمصادقة وهو 99 / 188 لشخص متوفي منذ 1997″.

ولفت المحامي إلى أن ” بوتزكيت ” ” كان على علاقة وطيدة ببعض موظفي جماعة سيدي حساين وخاصة ” م .ك “، وكذا “بـ .م ” الذي يقضي الآن عقوبة سجنية بسبب جريمة تزوير التأشيرات”، وقال أن “بـ .م  “هو موظف سابق بجماعة سيدي حساين أوعلي بالاخصاص سيدي إفني ، وتم إلحاقه بمصالح قيادة سيدي حساين أوعلي قبيل سنة 2003 ، وكان ” بوتزكيت ”  على علاقة لصيقة ،حيث ذكر المقال أنه ” بعد تقلد الحسن الوزاني ” لمنصب رئيس جماعة سيدي حساين أوعلي في غضون شهر شتنبر 2003 باتفاق بينها رجع نفس الموظف إلى جماعة سيدي حساين أوعلي”.

و بعد إقالة ” بوتزكيت ” من منصب رئيس الجماعة المذكورة ، قال المقال أن ” الموظف المسمي ” بــ .ك “رجع إلى مصالح القيادة ، حيث تم تسجيل عدة مخالفات وتلاعبات في حوالات متقاعدي عمال فرنسا بالمنطقة ، حيث تم اعتقاله شهر ماي 2005 بالسوق المركزي (مرجان) بتهمة السرقة وانتحال صفة قائد ، ولما تم تفتيشه عثر بحوزته على شيكات تعود لحساب أشخاص آخرين وتم الحكم عليه بمدة سنة من طرف المحكمة الابتدائية بأكادير “.

وأثناء مجريات البحث الإداري الموازي ، بعد اعتقال “بــ .ك ” ، شريك ” بوتزكيت ” ،يضيف مقال المحامي ” الداودي ” ، تم فتح الدولاب والخزانة الخاصة به بمقر القيادة حيث تم العثور على عدة أختام مزيفة تعود الإدارات مختلفة منها طابع المصادقة على الإمضاء الخاص بجماعة الاخصاص في غضون سنة 2008 حيث تم حجزها وإيداعها بمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتزنيت” ، وأردف المقال “أن هذا الشخص اعتقل مؤخرا من أجل جناية تزوير أوراق رسمية ، ومن المحتمل جدا أن تكون كافة العقود المزورة من تحرير ” بــ .م”  في حاسوب القيادة الذي لازال موجودا به، حسبما يروج بين سكان منطقة الخصاص، وأن من شأن إجراء بحث تقني على هذا الحاسوب أن يكشف عن الحقيق”.

ومما أشار اليه أيضا ، المحامي ” الداودي “، في موجز وقائع هذا الملف “أن ورثة” أحمد الوزاني ” اكتشفوا أن العقد العربي قد طاله التزوير إذ أنه يتضمن شخص غير معروف بالمنطقة، سيما وأن الأمر يتعلق بالمجال القروي وأن العائلات معروفة ومحدودة ، كما أن أملاكها العقارية ومكان سكناها محدود ،مما حذا بهم إلى تقديم شكاية بالموضوع إلى وكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير الذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدرك الملكي التي أنجزت بحثا تمهيديا وإحالة الملف على النيابة العامة التي التمست من  قاضي التحقيق إجراء تحقيق إعدادي في الملف”.

من جهة أخرى أشار المحامي في مقاله ، أن ” بوتزكيت ” “له عدة سوابق في تحديد القضاة وهيئة الدفاع وضباط الشرطة ومختلف الموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي “اليوتيوب” ، حيث سبق و أن تقدم بشكاية بشكل شخصي إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير ضد  “عمر الداودي” دفاع عائلة ” ابا إجو ” ، وتضمنت هذه الشكاية عبارات السب والقذف والإهانة ضد ” الداودي ” من قبيل : ( عمر الداودي بن محمد بوزوكي الملقب بالاعوج)” .

وأوضح ” الداودي ” أنه عوض أن يفتح الوكيل العام للملك متابعة في حق ” بوتزكيت ” طبقا للمادة 60 من القانون رقم 08 .28 الذي ينص على أن المحامي يتمتع بحصانة الدفاع ، وأن الإهانة الموجهة إليه تعتبر في وقعها كتلك الموجهة إلى رجال القضاء، تمت احالت الشكاية من طرف النيابة العامة على قاضي التحقيق ذیلت بملتمس توظيف هذه المعطيات في إجراءات التحقيق رغم أن هذه الشكاية لا تتضمن أية معطيات من شأنها أن تفيد التحقيق في شيء إلا من قبيل عبارات الإهانة والتمييز التي تضمنتها هذه الشكاية ، وهي جرأة في غير محلها من طرف ” بوتزكيت ” والتي تستوجب المتابعة لأن الإهانة وقعت أثناء ممارسة المحامي لمهامه”.

وعن أسباب الإحالة من «التشكك المشروع»  ، ذكر المقال أن المادة 270 من ق.م. ج  تنص على أنه يمكن للغرفة الجنائية المحكمة النقض أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من هيئة التحقيق أو الحكم وتحيلها إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة.

كما إن هذا الطلب ، يضيف المحامي ” عمر الداودي ” في مقاله ، قُدم قبل أي استجواب أو مناقشة في الجوهر ، إضافة إلى “إن المسمى الحسن الوزاني سبق له وأن كان موضوع عدة ملفات قضائية ويصرخ في المنطقة بأن يده طويلة وله علاقات مع مسؤولين قضائيين ، مما يمكنه من الحصول على أحكام لصالحه وفي أقصى الحالات يحصل على أحكام مخففة من محكمة الاستئناف بأكادير” .

وما يؤكد هذا ، يضيف المحامي ” ، هو أن “له عشرات الملفات القضائية تروج على مدى أكثر من ثلاثة عقود تحكم لصالحه كلها تقريبا” ، وأنه بعد تجميع العديد من ضحاياه  الذين يعدون بالمئات ويشملون ثلاث عمالات ( تزنيت سيدي إفني كلميم) تم تقديم العديد من الشكايات إلى النيابة العامة بتزنيت وأكادير ضده إلا انها لا تفل بالشكل العادي والقانوني.

واعتبارا أن ” بوتزكيت “سبق و أن تم اعتقاله من طرف شرطة كلميم وتمت إدانته بحكم مخفق بعشرة أشهر حبسا نافذا رغم خطورة الأفعال والفاعل وتعددها وتعدد الضحايا كذلك ، وبعد استئناف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف بأكادير ،مُتّع بالسراح المؤقت من طرف هذه المحكمة، الشيء الذي دفع ببعض الضحايا إلى تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع إلى محكمة النقض عارضين في طلبهم أن محكمة الاستناف بأكادير تمتعه بأحكام مخففة وأحيانا البراءة”.

وأشار المقال ، إلى أنه سبق لنفس المحكمة أن برأته لفائدة الشك من طرف هيأة قضائية  يترأسها القاضي “عبد الله الجعفري” الرئيس الأول الحالي لمحكمة الاستئناف باكادير ، وفعلا ، يضيف المقال ، “فإن ما تخوف منه الضحايا قد وقع إذ أن محكمة الاستئناف المذكورة أصدرت قرارا مخففا قضى على المعني بالأمر بأربعة أشهر نافذة سبق له أن قضاها”.

وكشف مقال المحامي ” عمر الداودي ” ، أن ” بوتزكيت ” “يتردد بشكل يومي على محكمة الاستئناف بأكادير وسبق له أن صرح في إحدى الاستجوابات الصحفية لإذاعة MFM بأكادير بأن من يركب السبع لا يخاف من الكلاب”.

هذا و أورد المقال كذلك “إن الشكايات المقدمة ضد” بوازكيت ”  في جنایات خطيرة ( تزييف أختام الدولة واستعمالها في إنجاز عقود بيع وهمية) تعرف تعثرا خطيرا أثناء البحث التمهيدي وكذا التحقيق الإعدادي وهي كلها أمور خلقت إحباطا نفسيا خطيرا لدى ضحايا هذا الشخص ، حيث سبق لعدد منهم أن تقدموا لدى محكمة النقض بطلب الإحالة من أجل التشكك المشروع “.

واعتبر المقال ” إن الإهانة التي تعرض لها دفاع الضحايا  أمام النيابة العامة وكذا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير والتي بقيت دون أي إجراء قان هذا التصرف دفع  “ورثة أحمد الوزاني ”  إلى عدم الاطمئنان حول مصير التحقيق، خاصة و أنهم شردوا من مسكنهم منذ سنة 2014 أي ما يقارب 7 سنوات ويعيشون  فقط على أعطيات المحسنين ، وسبق أن تناول الإعلام المحلي والوطني والدولي ( قناة الجزيرة) هذا الملف ضمن قضية ما يعرف بملف “إبا إجو ” .

و من أكثر أسباب لجوء أسرة « إبا إجو » لمسطرة  «التشكك المشروع» ، أن  “« بوتزكيت » الذي له عدة نزاعات قضائية في المحاكم ، يتصرف في هذه الأخيرة كأنه خبير بالإجراءات وله عدة ضحايا بالجملة ، إضافة إلى ما اعتبره المقال  ” التساهل والتغاضي عن إهانة الدفاع في وثائق مكتوبة ومقدمة إلى هيأة التحقيق دون محاسبة أو متابعة ” .