عقد المجلس الاقليمي لتيزنيت ، اليوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري ، دورة استثنائية خصصت لدراسة 12 نقطة مدرجة بجدول اعمال هذه الدورة والتي من بينها النقطة السابعة المثيرة للجدل و المتعلقة بدارسة طلب تفويت العقار المخصص لفضاء المخيم السياحي لاكلو المقدم من طرف المستغل.
وقد رفض أعضاء المجلس بالإجماع هذه النقطة مع توصية باعداد دراسة وخبرة عقارية وقانونية واقتصادية قبل انقضاء الفترة المتبقية في الترخيص باستغلال المخيم .
وقبل عرض هذه النقطة على التصويت ، عرض ” أحمد أكوباي “، تقرير و توصية اللجنة المكلفة بالشؤون المالية و الإقتصادية و البرمجة خلال اجتماعها بتاريخ 09 يوليوز 2020.
و مما جاء في هذا التقرير أن إدارة المجلس الاقليمي توصلت بطلب مؤرخ في 19 فبراير 2020 مقدم من طرف مسير شركة مخيم أكلو الشاطئ ، يلتمس فيه من المجلس دراسة امكانية تفويت هذا الملك الذي يدخل ضمن ممتلكات المجلس الإقليمي لفائدة الشركة المستغلة.
وذّكر التقرير ، أنه تم الترخيص باستغلال المخيم بواسطة عقدة تمت المصادقة عليها بتاريخ 05 يناير 2007 ، وحددت مدتها في 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مقابل أداء الشركة لمبلغ مالي حدد في 60 الف درهم سنويا، و ستنتهي مدة هذا الترخيص بحلول تاریخ 05 ينابر 2021 .
و اعتبر تقرير اللجنة المكلفة بالشؤون المالية و الإقتصادية و البرمجة، أنه “نظرا لكون ملف الاستغلال هذا استعصت عملية التأشير عليه من طرف الجهات المختصة مما فوت على المجلس تحصيل مداخيل اضافية ، واعتبارا لكون الموارد المالية الممكن تعبئتها سواء وفق مساطر الكراء والتدبير المفوض والاحتلال المؤقت تبقى جد محدودة بالنظر إلى القيمة العقارية والمساحة والأهمية الاقتصادية لهذا الجزء من الملك التابع للمجلس الاقليمي، وخاصة مع اقتراب اتمام تجهيز الشطر الثالث من التجزئة السياحية على الجانب المقابل للمخيم، وانطلاقا من كون عملية تعبئة المزيد من الموارد المالية للميزانية الاقليمية وتنويع مصادرها اصبحت تفرض نفسها اكثر من أي وقت مضى لمواجهة حاجيات الانفاق المتزايدة والناتجة عن فتح العديد من اوراش الاشغال في كل ربوع الاقليم ، ولاسيما ورش احداث قرية المعرفة الذي يتطلب انجاز اشغال ربط المشروع بمدخل مدينة تيزنيت، وبناء على مقتضيات القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالعمالات والأقاليم، خاصة المواد 93 ،95 و109 “.
وختم تقرير اللجنة بأنه نظرا لكل هذه الإعتبارات ، فإن ” مكتب المجلس يعرض على اللجنة الدائمة المختصة وعلى المجلس عموما دراسة الطلب الذي تقدمت به الشركة المستغلة للمخيم، واتخاذ موقف مناسب يضمن الاستثمار الأمثل للعقار بما يحقق تثمين موقعه وقيمته في تنمية الموارد المالية للإقليم، وبالتالي تحديد صيغة التصرف الفضلى التي تنسجم مع الحكامة الجيدة والتدبير الرشيد للأملاك العقارية ومع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال”.
الحسين كافو – تيزبريس
تعليقات