خلقت النقطة السابعة المدرجة في جدول اعمال الدورة الإستثنائية للمجلس الإقليمي لتيزنيت التي ستنعقد الأبعاء المقبل، و المتعلقة بدراسة طلب تفويت العقار المخصص لفضاء المخيم السياحي لاكلو المقدم من طرف أحد المستغلين الخواص ، ( خلقت ) جدلا واسعا و نقاشا حادا في مواقع التواصل الإجتماعي .
وحول هذا الموضوع ، نشر الفاعل الجمعوي والناشط المدون ” سعيد رحيم ” ، تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى ” فايسبوك ”، اعتبر فيها أن “هذا التفويت بمثابة هدر لوعاء عقاري مهم في مدخل شاطئ أكلو، وفي نفس الشاطئ الذي تحتفظ ذاكرته بهدر المجلس الإقليمي قبل 12 سنة لوعاء عقاري آخر في فضيحة ” تجزئة المجلس الاقليمي ” ( بالمناسبة أدرج المجلس الاقليمي في نفس جدول أعمال الدورة الاستثنائية يوم الأربعاء المقبل تفويت البقع المتبقية في تجزئة اكلو بثمن أقل، اقترحته لجنة المالية، مقارنة بأسعار العقارات في الشاطئ)”.
وقال ” رحم ” في تدوينته أنه “إن كان يبدو مشكل التجزئة الشاطئية جزءا من الماضي لدى البعض، فإن تكرار نفس الاخطاء والانتهاكات في حق المال العام بشاطئ أكلو يعتبر إهانة لكل الأصوات المدافعة عن حماية المال العام، والمناضلة ضد تسليع الفضاءات العمومية وعقارات المجالس المنتخبة، والتي سنكون في حاجة إليها غدا أو بعد غد لاحتضان خدمات اجتماعية وترفيهية عمومية، أو لضمان مداخيل دائمة للمجالس عبر التدبير المباشر لهذه الفضاءات عوض تفويتها للقطاع الخاص( المفارقة انه في اجتماع لجنة المالية، أن ممثل الخزينة العامة تحفظ على عملية التفويت وقدم “نصيحة مالية” للمجلس الإقليمي بالاتجاه نحو التدبير المباشر والحفاظ على المخيم تحت تصرف المجلس الاقليمي إسوة بجماعة تيزنيت وتدبيرها للمخيم البلدي..ولكن اعضاء المجلس الاقليمي في لجنة المالية كان لهم رأي آخر يتجه نحو تفويت العقار للمستثمر ) ..”
وشدّد ذات المتحدث على أن “حزب التجمع الوطني ” للأحرار” الذي يرأس المجلس الإقليمي الحالي لتيزنيت ومعه حلفاء في التسيير، حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية ، يتجهون لبيع ماتبقى من شاطئ اكلو، ومن مكر التاريخ أن التجمع الوطني للأحرار هو نفس الحزب الذي كان يرأس منذ سنوات المجلس الإقليمي لتيزنيت والذي أشرف على فضيحة تجزئة الشاطئ، والعدالة والتنمية هو نفس الحزب الذي استفاد أحد رموزه من تجزئة الشاطئ ( يُقال أنه تنازل عن البقعة الممنوحة له بعد ضجة إعلامية انداك وضغط من الأجهزة الحزبية للبيجيدي).. طبعا فحزب في قيادته العلمي وأخنوش وحاضنة حزبية لأشهر قضايا المال العام بالمغرب ( فضيحة تبادل التعويضات بين مزوار والخازن العام) وبتواطؤ مع العدالة والتنمية اللذان يسيران المجلس الإقليمي لتيزنيت لن يفوتا فقط مخيما شاطئيا في جماعة اكلو ومدينة تيزنيت، وفي هامش عدالة مجالية معطوبة، ولكن باستطاعتهما أن يفوتا وطنا بكامله، ببشره وحجره وشجره…”.
وأكد ” رحم ” أنه “كمواطن وكواحد من أبناء تيزنيت و أكلو، والذي يعد شاطئ اكلو بفضاءاته ورماله وصخوره جزءا من ذاكرتي والذاكرة الجماعية لأكلو وتيزنيت، ومتنفسا ايكولوجيا لايقبل المضاربات والتسليع..ولأن مجالسنا لم تستوعب بعد دروس كورونا واتجاه حركات اجتماعية وحكومات ديمقراطية على الصعيد العالمي الى إعادة الاعتبار لكل ماهو اجتماعي وايكولوجي في السياسات العمومية، وتعزيز حضور الدولة والجماعات المحلية اجتماعيا واقتصاديا..”.
وقال الفاعل المدني موجها نداء إلى كل اعضاء المجلس و لمكونات المجلس الإقليمي بدون إستثناء ” إن تصويتكم على تفويت مخيم شاطئ اكلو سيكون خطيئة سياسية وجريمة مالية/عمومية وسقوطا أخلاقيا، وإنكم تملكون قرار إسقاط نقطة أدرجها الرئيس في جدول الأعمال، وتملكون فرصة اسقاط اكبر عملية هدر للمال العام سيشهدها مجددا شاطئ اكلو..فغدا ستنتهي التحالفات والتعويضات، وسيرحل من سيرحل وسيغير لونه من يشاء ومن اعتاد على ذلك، ولكن سيظل كل من شارك في تمرير هذا التفويت يحمل تبعاتها وأوزارها السياسية والإنسانية والأخلاقية..وسيسجل التاريخ من باع شاطئ اكلو مجددا، وكأن قدر شاطئ أكلو أن يظل دائما ضحية مضاربات وتلاعبات منذ السبعينات الى اليوم، وهو الجرح الذي لن يندمل في ذاكرة أيت أوكلو وتيزنيت”.
من جهة أخرى أشار ” رحم ” في تدوينته أنه ” رهن اشارة الاصدقاء في الإعلام لمدهم بشهادات ووقائع حول تاريخ المجالس الاقليمية بأكلو ومختلف الانتهاكات الاقتصادية التي تعرض لها الشاطئ، والكارثة الإيكولوجية بسبب زحف الإسمنت التي تهدد الموقع الجيولوجي الشهير والمعروف في الدراسات الجيولوجيا والجيومورفولوجيا بالأدودونيان، الموجود في مصب واد أدودو والذي يقع بالقرب من تامدا ن اوگلو وبمحاداة المخيم الجماعي ، كما يمكن مد كل المهتمين بمعطيات حول جرائم طمس الذاكرة الثقافية وتعبيرات التدين المغربي بشاطئ اكلو ورباط وكاك بن زلو اللمطي منذ التسعينات مغازلة لمد وهابي عرفه المغرب انداك…فما يحدث بشاطئ أكلو مأساة اقتصادية وايكولوجية وهوياتية”.
وأردف ” رحم ” قائلا : “هي لحظة حاسمة ومفصلية لا تحتمل مواقف متدبدبة ولا تبريرات واهية، لحظة سيعرف فيها الرأي العام من سيقول #لا_لتفويت_مخيم_شاطئ_أكلو ، ومن سيصوت بنعم للتفويت ويشارك في أكبر حفلة تنكرية لمنتخبين يحولون المجالس المنتخبة الى بورصة لهدر مقدرات شاطئ أكلو الاقتصادية والتنموية والإيكولوجية والهوياتية …
نعرف جيدا أن السياق الحقوقي والإعلامي وارتداداته يخدم زواج المال والسلطوية، وأن السياق سياق تكميم الافواه ومصادرة الآراء والحريات..ولكن سنقول كلمتنا ولن نركن للصمت، حتى لاتحاسبنا الأجيال القادمة على جبننا وصمتنا، حين لايجدون فضاءات عمومية تقدم خدمات عمومية مجانية في شاطئ سيبقى حصريا على من يملك الثروة والسلطة..
وختم ” سعيد رحم” تدوينته بقوله :” أملنا كبير في أن داخل المجلس الإقليمي عقلاء وفضلاء وأحزابا سيقفون جميعا ضد تفويت مخيم اكلو..موعدنا يوم الاربعاء 15 يوليوز “.
تعليقات