تعلن الجامعة الوطنية للتجار وأرباب محطة الوقود بالمغرب والجمعيات والمكاتب الجهوية المنضوية تحت إشرافها أنها ستنظم ندوة صحفية ومائدة مستديرة بالغرفة التجارية والصناعة شارع محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الخميس 04 يوليوز 2013 على الساعة التاسعة صباحا وذلك لتوضيح النقط الهامة التالية :
1- تداعيات اتفاق 08 أبريل 1997 ورفض شركة التوزيع إيقاف وتجميد بنود الفسخ ريثما يتم الإتفاق الجديد بين الطرفين على الصيغة الجديدة للعقود لمصلحة الطرفين.
2- أسباب رفع عدة دعاوي كيدية من أجل الإفراغ من طرف شركة التوزيع ضد المسيرين للمحطات التابعة لها ورفضها الاتفاق الموقع ما بين جمعية النفطيين التي تمثل شركة التوزيع و الجامعة الوطنية للتجار التي تمثل مسيري محطات بيع البنزين المؤرخة في 08 أبريل 1997 .
3- الأحكام القضائية الصادرة ضد شركة التوزيع في جميع محاكم المغرب الدرجة الأولى والاستئنافية وأمام محكمة النقض والتي تم التراجع عن ما جاء فيها لسبب من الأسباب.
4- المفاجأة التي ظهرت في الأخير بعد الإدلاء ببلاغ وزارة الطاقة والمعادن من طرف دفاع بعض الشركات والذي لم يبلغ رسميا إلى الجامعة الوطنية المعنية بالموضوع ويحمل تاريخ 03 مارس 2000 وتداعياته مقارنة مع الأحكام التي لم تعترف بالبلاغ وتعتبره أنه لم يحل محل اتفاق وصدارة الأحكام النهائية من المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف بخصوص البلاغ المطعون فيه لكنه في الأخير تبنتها نفس الهيئات بمحكمة النقض وصدرت الأحكام المتناقضة وهي موضوع إعادة النظر وغيرها من المساطر.
5- التعليق وتوضيح المستجدات الجديدة بخصوص الأحكام المتناقضة التي هي موضوع اعتصام واحتجاج من طرف مكتب الجامعة والمكاتب والجمعيات الجهوية أمام محكمة النقض بتاريخ 13 يونيو 2013 بالرباط .
6- مواضيع أخرى مختلفة سيوضحها مكتب الجامعة ومكاتب وجمعيات جهوية الذين سيضوحنها للحاضرين لأن النزاع لا يمكن حله بالقانون وحده وهو سياسي واجتماعي يهم أكثر من عشرين ألف عائلة وعدد آخر من العمال وعائلاتهم الذين لا قدر الله أن يصدر الأحكام النهائية من طرف محكمة النقض بناءا على بلاغ وزارة الطاقة والمعادن المنحازة إلى الطرف الآخر والمطعون في مضمونه وقراءته وتحميل الطرف مسؤولية عدم التوقيع على اتفاق جديد في أجل أقصاه 6 أشهر بدل أن يتحمله الطرف الآخر الذي له مصلحة في ذلك.
وفي الختام الأطراف المدعوة والمعنية والمسؤولة هي :
• السيد ممثل وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة .
• السيد رئيس جمعية النفطيين للمغرب التي تمثل شركة التوزيع والطرف المعني بالنزاع.
• السيد الرئيس الأول بمحكمة النقض والسيد الوكيل العام بها أو من يمثلهما.
• السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والسيد الوكيل العام بها أو من يمثلهما.
• السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا والسيد وكيل الملك بها أو من يمثلهما نظرا لوجود ملف دعوة تنفيذ اتفاق 08 أبريل 1997 ضد جمعية النفطيين ولا زال يروج بالمحكمة بعد إحالته عليها من طرف محكمة الاستئناف التجارية.
• ممثل الأحزاب السياسية التي تدافع عن محاربة البطالة ولها علاقة بالتجار أرباب محطات الوقود بالمغرب.
• السيد وزيرحقوق الإنسان.
• السيد والي المظالم.
• السيد رئيس البرلمان المغربي.
• السيد رئيس مجلس المستشارين.
• السيد رئيس الغرفة التجارية بالدار البيضاء.
• جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية
عن الجامعة الوطنية
لتجار محطات الوقود
بالمغرب
الهاتف الثابت:0522221311
الهاتف النقال:0665897078
تعليقات