طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة درعة التابع للمركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وزارة الصحة بإيفاد لجنة تحقيق مركزية للوقوف على حجم الاختلالات التدبيرية والمالية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة درعة، كاستغلاله لمنصبه الإداري في الحملة الانتخابية لأحد الأحزاب المنتمي إليها وصرف تعويضات للمقربين والموالين له… إلى غير ذلك. إليكم البيان:
عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة درعة إجتماعا إستثنائيا تدارس خلاله تداعيات الإختلالات العميقة لقطاع الصحة بالجهة ، خاصة في ظل التسيير الإنفرادي و المزاجي للمدير الجهوي للصحة . و قد سجل مكتبنا النقابي باستياء عميق ما يلي :
ـ التضييق على الحرية النقابية من خلال وضع مجموعة من العراقيل أمام مكتبنا النقابي، آخرها رفض المسؤول الأول على قطاع الصحة بالجهة الحوار مع إطارنا النقابي .
ـ التماطل في صرف التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية و المداومة.
ـ تبذير مالية التكوين المستمر في مأدبات فاخرة خلال الدورات التكوينية بمقر المديرية الجهوية، عوض ترشيد النفقات بتنظيم دورات التكوين بمقرات المندوبيات الإقليمية تكريسا لسياسة القرب .
ـ الإجهاز على المذكرة 25 المنظمة للحركة الإنتقالية من خلال القيام بتنقيلات مشبوهة لأزيد من 15 موظفا منذ تولي المدير الجهوي المسؤولية ، كان آخرها تعيين المدير المعفى لمستشفى إنزكان بمصلحة حساسة بالمديرية الجهوية ضدا على القانون . هاته التنقيلات أربكت بشكل كبير السير العادي لبعض المستشفيات بالجهة و حرمتها من تخصصات حيوية .
ـ عدم مواكبة المسؤول الجهوي للإستراتيجية الوطنية لتقليص وفيات النساء الحوامل و المواليد بعدم إتخاده أية إجراءات إستباقية لإنجاحها ، حيث نسجل غياب الديمومة الطبية لتخصص النساء و التوليد بأربع مستشفيات بالجهة ، و مزاولة العديد من القابلات داخل المستشفيات لعملهن خارج أقسام الولادة ، و عدم توفر أغلب دور الولادة على سيارات إسعاف للتدخل في الحالات العاجلة .
ـ بخصوص فاجعة زاكورة و التي شهدت وفاة سيدة حامل أثناء الوضع بتاريخ 09 ماي 2013 ؛ نسجل تورط المدير الجهوي بعدم تفاعله مع مراسلات المندوبية الإقليمية للصحة بزاكورة بشأن غياب طبيبي النساء و التوليد الوحيدين بالإقليم ، و أن تدخله جاء متأخرا بإصدار مذكرة جهوية بتاريخ 20 ماي 2013 تبين الإجراءات التقنية و الإدارية الواجب إتباعها أمام الولادات العسيرة .
ــ غياب إستراتيجية جهوية واضحة لإنجاح الأوراش الوطنية الكبرى :
* بخصوص نظام المساعدة الطبية مازالت معظم المستعجلات الإستشفائية تفتقر للحد الأدنى من ظروف و وسائل العمل ، زيادة على الشلل التام الذي تعرفه الصيدلية الجهوية ، و الأعطاب المتكررة لجل آليات المختبرات و الأشعة مما يحرم المواطن من خدمات الصحة العمومية .
* بعد صدور تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي وصف وضعية الصحة النفسية بالكارثية، لم يتم إتخاد أي تدابير لتحسين ظروف الإستشفاء بمصالح الأمراض النفسية بالجهة .
ـ تزايد الاعتداءات و المتابعات القضائية اتجاه مهنيي الصحة بالجهة ، حيث تسجل جهة سوس ماسة درعة أعلى النسب وطنيا ، وعدم تفعيل وحدة المنازعات الجهوية موضوع المذكرة الوزارية الصادرة في 26 مارس 2012 .
ـ قيام المدير الجهوي بزيارات إستفزازية للموظفين بالمؤسسات الصحية دون مراعاة الضوابط الإدارية ، و تشويشه على عمل المندوبيات بتدخله في مجال إختصاصاتها .
ـ إستغلال المدير الجهوي لمنصبه الإداري لخدمة أجندات أحد الأحزاب السياسية و منبرا للحملات الإنتخابية .
و إستحضارا لكل هاته المعطيات ، فإن المكتب الجهوي يعلن ما يلي :
ـ إستنكاره الشديد للتضييق على الحرية النقابية في خرق سافر لدستور المملكة و المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب .
ـ مطالبته بالإسراع في صرف التعويضات لسنوات 2011 ، 2012 و 2013 .
ـ ضرورة فتح تحقيق مركزي للوقوف على التجاوزات الخطيرة في تدبير الموارد البشرية و على الخصوص التنقيلات المشبوهة .
ـ تحميله المسؤولية كاملة للمسؤولين جهويا و وطنيا في وفيات النساء الحوامل بالجهة بالنظر إلى الوضعية المزرية التي يزاول فيها المهنيون و غياب إجراءات واقعية لتحسين ظروف العمل .
ـ مطالبته الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات في واقعتي زاكورة و تيزنيت ، و الرفض القاطع لجعل مقدمي العلاج أكباش فداء للتستر على السياسات الصحية الفاشلة لعقود من الزمن .
ـ ضرورة إعطاء دينامية جهوية جديدة بسوس ماسة درعة لإنجاح الأوراش الوطنية الكبرى .
ـ إصراره على حماية المهنيين من خلال مصارحة المواطن المغربي بحقيقة الوضع الصحي و توفير الأمن بجميع المؤسسات الصحية .
ـ دعوته إلى عدم تسييس المشهد الصحي بالجهة و عدم إخضاعه للولاءات الحزبية .
إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة درعة و هو يرصد هاته الإختلالات فإنه يعبر عن إستعداده لفضح جميع التجاوزات و الدفاع المستميت عن حقوق و مكتسبات نساء و رجال الصحة .
المكتب الجهوي، بتاريخ 21 يونيو 2013
تعليقات