أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الثلاثاء (18 يونيو 2013)، حكما على البرلماني السابق إدريس البقالي في حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة قرية با محمد غفساي بتاونات بالسّجن سنتين نافذة، بتهم تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عامة وتبديد وإتلاف السلع المرهونة”.
كما قضت المحكمة بالحكم على البرلماني بأداء مستحقات مؤسستي القرض الفلاحي والبنك الشعبي المقدرة بـ18 مليار سنتيم، واللتين انتصبتا كطرفين مدنيين في هذا الملف، فيما قضت بأدائه تعويضا قيمته 250 مليون للطرف المدني.
وسبق لقاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية بفاس أن أنهى الاستماع إليه تفصليا وقرر إحالته، في حالة اعتقال، على غرفة الجنايات في الملف المتابع فيه رقم 14/13.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ حزب التجمع الوطني للأحرار قد “طرد” البقالي في شهر شتنبر من سنة 2011 ثم التحق بحزب الاستقلال وغادره.
تعليقات