أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير على مصالح الدرك الملكي بسيدي افني ملف يتعلق بالحسن الوزاني الملقب “بوتزكيت”.
وطالبت النيابة العامة من درك سيدي إفني تبليغ “الوزاني” قرار محكمة النقض القاضي بتنفيذ الحكم الذي صدر في حقه من طرف ابتدائية تيزنيت ،ويتعلق بالشق الخاص بالدعوى العمومية ، والذي قضى بمؤاخدته بخمسة أشهر حبسا نافذة من أجل الضرب والجرح باستعمال السلاح .
هذا الحكم أيدته استئنافية أكادير ، و لجأ إلى محكمة النقض للطعن فيه ، لكن رُفض طلبه ، مما يحثم على النيابة العامة تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بالدعوى العمومية ( العقوبة السالبة للحرية ) .
وعلم موقع ” تيزبريس” أن “الوزاني” بعد أن توصل بقرار النيابة العامة سارع إلى وضع طلب لإيقاف تنفيذ العقوبة يتكون من شهادة طبية تثبت أنه يعاني من بعض الأمراض المزمنة ، و شهادة للتحمل العائلي و تقدم به إلى الوكيل العام على أساس ايقاف تنفيذ العقوبة الحبسية لظروفه السالفة الذكر .
وسبق لـــ ” بوتزكيت ” أن لجــأ إلى نفس الطريقة ، حيث أدلى بنفس الوثائق في ملف قضائي بعدما أدانته ابتدائية كلميم بــ 10 أشهر حبسا نافذا واستأنف الحكم فمتّعته استئنافية أكادير ، وقتئد ، في ثان جلسة المحاكمة بالسراح المؤقت ، وعللت المحكمة الاستئنافية قرار السراح بكون ” يوتزكيت ” مريض بالسكري وله سكن قار ، قبل أن يُخفف الحكم إلى 4 أشهر .
إصحا ضهرنس