في البداية لابد من التذكير بسياق هذه المقالة، فهي تندرج في اطار التفاعل مع اللقاء التواصلي للأستاذ ابراهيم بوغضن، رئيس جماعة تيزنيت بفضاء اكورا نهاية الاسبوع الماضي و الذي دام لأزيد من سبع ساعات من النقاش و التفاعل أحاط بمختلف جوانب تجربة التسيير الجماعي لجماعة تيزنيت، فأحببت أن اشارك في هذا النقاش ولو بالتفاعل مع مضامين مداخلة السيد الرئيس، لعلها تكون بداية لنقاش يمتد لما تبقى من عمر هذه التجربة.
ثم ان توصيف مرحلة التسيير هذه بالتجربة، راجع الى كون الحزب القائد للتحالف المسير لجماعة تيزنيت “حزب العدالة و التنمية” يخوض تجربة التسيير لأول مرة بعد سنوات قضاها في المعارضة ، لتكون مرحلة التسيير هذه كتجربة يثبت فيها للرأي العام المحلي مدى قدرته على تسيير الشأن العام المحلي، ونجاحه في الاستجابة لمتطلبات ساكنة مدينة تيزنيت.
فقد تم تدشين عمل جماعة تيزنيت – كما جاء في كلمة الاستاذ بوغضن- بالتصويت على برنامج عمل الجماعة الذي أعد بطريقة تشاركية واسعة ، شاركت فيه جمعيات المجتمع المدني ومختلف مكونات المجلس الجماعي و الذي يرتكز على ثلاثة اعمدة:
مجلس جماعي فاعل يسود بين اعضائه جو من التعاون ، في تكامل مع الادارة الجماعية الناجعة و الفعالة، و الاحترام المتبادل بين هذه المكونات و السلطة المحلية ، لنحصل في الاخير على منتوج تنموي يرضي الساكنة. وعند اختلال أحد هذه العناصر الثلاثة، تقع تعثرات و تحصل مشاكل في طريق التنمية المحلية بالمدينة.
أولا: الادارة الجماعية، أحدث المجلس منذ بداية عمله لجنة تحديث الادارة الجماعية كمرفق عمومي وجب عليه ان يتغير ليصل الى المستوى الذي يلبي فيه طموحات مرتفقيه، وفي هذا الصددتم اتخاذ مجموعة من الاجراءات أهمها:
– احترام الموظف الجماعي وتشجيعه وتكوينه، حيث تم الاشتغال على تكوين الموظفين و الأطرفي دورات مكثفة بمعدل تكوينين في الشهر، منذ سنة2016 الى الآن.
– احداث فضاء الاستقبال لتسهيل ولوج المواطن الى مرافق الجماعة بسهولة وقضاء أغراضه عوض التيه وسط المكاتب
– احداث مصلحة الشكايات التي اعطيت لها اوامر باستقبال جميع الشكايات التي ترد على الجماعة و الاجابة عنها في أجل اقصاه 15 يوما
هذه الاجراءات رغم محدوديتها، الا أنها ستعطي دينامية جديدة للجماعة كمرفق عمومي يلبي تطلعات المواطنين من ابناء مدينة تيزنيت، ما لم تواجهه تحديات كمشكل استنزاف الاطر، بإحالة مجموعة منهم على التقاعد، خصوصا في بعض التخصصات المهمة، مع صعوبة التوظيف الجماعي، أضف الى ذلك مشكل قطاع النظافة الذي لم يرق بعد الى تطلعات المواطنين وتخبطه في مشاكل كثيرة، كقلة الاليات و تهالك بعضها ، اضافة الى سلوك بعض المياومين المكلفين بجمع النفايات، مما يحتم على الجماعة التفكير في آلية لهيكلة هذا القطاع الحيوي، كالإسراعبإنشاء شركة التنمية المحلية التي يعهد اليها تدبير قطاع النظافة، مما سيمكن من تحسين وضعية العمال المياومين و تشجيعهم ليقوموا بأعمالهم على احسن وجه، وتجديد آليات النظافة لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المجال.
يتبع
الحسن اكتيف
تعليقات