أفادت مصادر جد موثوقة أن عناصر الشرطة القضائية بتيزنيت تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص وهم في حالة تلبس بتلقي رشاوي مقابل الإدلاء بشهادة زور في ملف قضائي بمحكمة تيزنيت حول الضرب والجرح. وأضافت ذات المصادر أن هؤلاء المتهمين طلبوا من الضحية مبلغ مالي قُدر في 500 درهما لكل واحد مقبال الإدلاء بشهادة زور، وبتنسيق من النيابة العامة بالحكمة الابتدائية بتيزنيت، نُصب كمين محكم لهؤلاء المتهمين أثناء تسلمهم المبالغ المالية وتم إلقاء القبض عليهم وأُحيلوا على أنظار ذات المحكمة. وكان من المقرر أن يناقش هذا الملف بالمحكمة ذاتها اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال، غير أن الهيئة القضائية منحت فرصة للمتهمين من أجل إعداد الدفاع، وأُجل الملف إلى يوم 27 من الشهر الجاري.
يذكر أن المتهمين يتابعون وفق الفصلين 366 و538 من القانون الجنائي المغربي، حيث جاء في الفصل 366 : يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتينالعقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من:
1 – صنع عن علم إقرارا أو شهادةتتضمن وقائع غير صحيحة؛
2 – زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحةالأصل.
3 – استعمل عن علم إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.
والفصل 538، الذي جاء فيه “من حصل على مبلغمن المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه فيالفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كانالتهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرينإلى ألفي درهم”.
وفي اتصال تيزبريس بأحد ضحايا شهادة الزور في الإقليم (أ.حسن)، أكد أن إقليم تيزنيت يعج بملفات وقضايا وضحايا شهود زور، بل هناك مقاهي بالمدينة معروفة بتواجد هؤلاء الشهود يعرضون خدماتهم للراغبين في مثل هذه الشهادة، وطالب المتحدث من المواطنين أن يتحلوا بالشجاعة الكاملة للتبليغ بهؤلاء بالتنسيق مع النيابة العامة بمحكمة تيزنيت، حيث حمل حسن المسؤولية الكاملة للمواطنين الذين لا يبلغون بهؤلاء ولبعض العدول الذين لا يتحرون. الكاتب إبراهيم أكنفار ([email protected])
