أصرت الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحليف النقابي لحزب العدالة و التنمية، بلاغا للرأي العام حول الحوار مع وزير التربية الوطنية بتاريخ 16 ماي 2013، توضح من خلاله نتائج اللقاء وفيما يلي نص البلاغ كما توصلنا به:
انعقد مساء يوم الخميس 16 ماي الجاري بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط لقاء للحوار القطاعي ترأسه السيد وزير التربية الوطنية وحضره إلى جانب الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الحاضرة،أعضاء من المكاتب الوطنية وعدد من مسؤولي وأطر الوزارة.
وبعد كلمة وزير التربية الوطنية تم الاتفاق على جدول أعمال اللقاء والذي اقترحته أساسا النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وفي كلمته باسم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم شدد الأخ الكاتب العام ذ. عبد الإله الحلوطي على ضرورة الخروج من هذا اللقاء بخلاصات حقيقية ملموسة في مختلف الملفات والقضايا التي تشغل بال الأسرة التعليمية مبرزا أن الحوار القطاعي عرف مجموعة من التوقفات والتوترات والتي لن تكون في مصلحة رجال ونساء التعليم،كما ذكر الأخ الكاتب العام بقرار المجلس الوطني للجامعة الداعي إلى توسيع التعاون ما أمكن مع مكونات النقابات التعليمية الخمس بما يخدم المصلحة العامة لنساء ورجال التعليم في احترام تام للقرارات والاجتهادات الخاصة بكل تنظيم.
من جهة أخرى تأسف الأخ الكاتب العام لمسار الحوار مع الوزارة داعيا إلى تدارك الأمر والانكباب على دراسة مختلف الملفات خصوصا ما تضمنته مراسلات النقابات التعليمية.
وبعد الاتفاق على جدول أعمال الاجتماع قدمت الوزارة عددا من الخلاصات والمقترحات حول القضايا المطروحة من طرف النقابات همت ما يلي:
١- النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية:
أكدت الوزارة أنها بصدد إنهاء مشروع النظام الأساسي الجديد والذي سيتم عرضه على النقابات الأكثر تمثيلية قبل إحالته على القطاعات الحكومية المعنية، وأشارت إلى أن المشروع يتضمن ثلاث هيئات ” هيئة للتدريس ،وهيئة للتفتيش ، وهيئة للتدبير التربوي والإداري والمالي ” كما سيتم التطرق فيه إلى المهام والمسار المهني ونظام الترقي وكيفية التوظيف وتقييم الأداء وغيرها.
وفي انتظار إعداد المشروع النهائي تم الاتفاق على إعداد عدد من التعديلات لمراجعة ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي الصادر في فبراير 2003 خصوصا بعد صدور المرسوم المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والذي حدد التوظيف في السلم العاشر.
٢- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:
سيتم إحالة مشروع قانون المجلس المذكور الأسبوع المقبل على البرلمان في إطار توجه يهدف إلى إعادة النظر في تركيبته لتكون أكثر مردودية مع تقوية موقع النقابات التعليمية في هذه التركيبة.
٣- مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين:
عملت الوزارة على اقتراح مشروع قانون جديد وهو معروض على الأمانة العامة للحكومة ويهدف إلى إحداث مجلس التوجيه والتتبع والمراقبة يرأسه وزير التربية الوطنية فيما تركيبته من ممثلي القطاعات الحكومية والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا وفعاليات تربوية واقتصادية ومالية، على أن يعين المدير العام للمؤسسة وفق الفصل 92 من الدستور.
٤- الملفات الفئوية وما تبقى من اتفاق أبريل 2011:
قدمت الوزارة عددا من الخلاصات حول مختلف القضايا والملفات الفئوية” على أن تتم مناقشتها في إطار لجنة مشتركة يوم الإثنين 20 ماي الجاري ورفع النتائج النهائية للوزير للحسم في لقاء ثان للحوار القطاعي بين النقابات التعليمية والوزارة حدد له موعد يوم الخميس 23 ماي القادم.
كما تم التطرق إلى الإشكالات التي خلفها التدبير الانفرادي للوزارة في موضوع الحركات الانتقالية.
٥- ملفات عالقة أخرى:
ومنها الترقية بالشهادات الجامعية حيث أكدت الوزارة نشر قرار وزير التربية الوطنية في الجريدة الرسمية حيث ستتم الترقية عن طريق مباراة مهنية شفوية كما أكدت الوزارة أن هذه الأخيرة غير مرتبطة بالمناصب المالية على اعتبار أن كل موظف مرسم معني بالترقية يتوفر على منصبه المالي.
وبخصوص التعويض عن العمل بالوسط القروي أكدت الوزارة أن اللجنة المركزية بصدد تجميع ودراسة المعطيات الواردة في محاضر اللجن الإقليمية المكونة تبعا للدورة المشتركة في أفق عرض النتائج المرتبطة بها وتحديد مقرات العمل المتواجدة في المناطق النائية والصعبة في العالم القروي،وأشارت إلى أن هذا الملف من مخلفات الحوار المركزي منذ 2009.
وفيما يتعلق باليوم الدراسي حول الامتحانات المهنية اعترفت الوزارة بالتأخر الحاصل في هذا اليوم ووعدت بتحديد موعد لاحق بتنسيق مع النقابات.ً
٦- الدرجة الجديدة:
جددت الوزارة التزام الحكومة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق ابريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية مبرزا أن الحوار المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية سيستأنف ومن بين أجندته الدرجة الجديدة.
إلى ذلك حظيت “منهجية الحوار” بقسط وافر من النقاش حيث لم يتم الحسم في المنهجية الواجب اتباعها قصد جعل الحوار القطاعي منتجا للطرفين معا، وقد التمس وزير التربية الوطنية من النقابات إبداء ملاحظاتها ومقترحاتها على مشروع ورقة في الموضوع تسلمتها النقابات.
إن الكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومن منطلق مسؤوليتها التاريخية إذ تخبر الأسرة التعليمية بمجريات الاجتماع الدوري بين الوزارة والنقابات،فإنها تجدد مطالبتها وزير التربية الوطنية بتحمل كامل المسؤولية في إنجاح جولات الحوار القطاعي والعمل على إنصاف كافة الفئات المتضررة بالقطاع كما تجدد مطالبتها الحكومة بالتمييز الإيجابي للقطاع ولكل العاملين به على اعتبار الأولوية التي يحتلها بعد الوحدة الترابية كما تجدد تشبثها بضرورة التعجيل بإقرار نظام أساسي جديد لأسرة التربية والتكوين لرفع الحيف والظلم الذي لا زالت تعاني منه العديد من الفئات من نساء ورجال التعليم.
كما تخبر الجامعة الوطنية لموظفي التعليم منخرطيها وعموم الشغيلة التعليمية أن مكتبها الوطني سينعقد لمدارسة وتقييم نتائج هذه الجولة من الحوار القطاعي واتخاذ ما يراه مناسبا للدفاع عن حقوق ومكتسباتها الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.
